أكّد عبدالله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بوابة ترابط» أن الإمارات تملك كافة المقومات التي تمكنها من أن تصبح عاصمة عالمية رئيسية لتطوير البرامج والتطبيقات القائمة على تكنولوجيا الصيرفة المفتوحة Open Banking والتي يتوقع أن يصل حجمها إلى 43 مليار دولار من حجم سوق الخدمات المالية العالمي خلال 5 سنوات.
وأوضح المؤيد أن الإمارات تمتلك السوق المناسب والبنية التحتية الرقمية وأصحاب المهارات التقنية العالية وبيئة الابتكار المناسبة علاوة على الإرادة والدعم الكبيرين لحكومة الإمارات الرشيدة لكي تصبح الدولة عاصمة التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن العديد من المصارف المركزية في المنطقة وعلى رأسها الإمارات وضعت على رأس أولوياتها العام المقبل إطلاق قوانين لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا المالية والصيرفة المفتوحة وان البنوك الأكثر نجاحاً الأكثر اعتمادية لتقنيات شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
وأكّد عبد الله المؤيد أن 2021 سيكون عاماً محورياً ونقطة تحول في قطاع الخدمات المالية في الإمارات والمنطقة :
ما هي «بوابة ترابط» وما طريقة عملها؟
تعد «بوابة ترابط» أول وأكبر منصة تقنية مرخصة ومتخصصة في توفير خدمات وحلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تربط بين شبكة عالمية من البنوك من جهة، وشركات التكنولوجيا المالية من جهة أخرى لتسهيل نقل بيانات عملاء البنوك عبر تطوير بيئة برمجة تطبيقات (API) عالمية، كما تعد المنصة الأولى في المنطقة التي تتيح تدفق الأموال والمعلومات بشكل فوري وآمن وبتكلفة منخفضة .
هل السماح بمشاركة بيانات حسابات عملاء البنوك أمر بيد العميل أم الهيئات التنظيمية؟
مشاركة البيانات هو أمر بيد العميل والجهات التنظيمية معاً. أي، لا يمكن لأي بيانات مصرفية تختص بالعميل أن تتحرك عبر الشبكة التي قمنا ببنائها من البحرين إلى السعودية إلى بيروت إلى الإمارات بدون موافقة صريحة من العميل.
فمثلاً لن يكون بوسع تطبيقات التكنولوجيا المالية المرتبطة بالبنوك التي توفر تفاصيل عن قنوات إنفاق العميل أو تسمح له بتحويل الأموال، إلخ، بدون أن يسمح العميل لها بذلك عبر التطبيق، فيقوم البنك بإرسال رسالة للعميل ليقوم بتفويض التطبيق للوصول إلى بياناته عبر بوابة ترابط إن هو أراد ذلك. وفي حال موافقته يقوم التطبيق بسحب كافة بياناته بعد التأكد من هوية العميل وتهيئة البيانات عبر «ترابط» ليوفر له معلومات تفصيلية عن نفقاته .
لماذا تحتاج تطبيقات التكنولوجيا المالية لـ«بوابة ترابط»؟
إن ارتباط «ترابط» بالفعل مع البنوك والمؤسسات المالية يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على شركات التكنولوجيا المالية، وذلك لأن كل عملية تكامل مع أي من البنوك تتطلب الكثير من الإجراءات القانونية والتنظيمية والمادية.
والفكرة هي خلق بنية تحتية عصرية وآمنة لتبادل المعلومات تجعل من الإمارات بيئة أكثر جذباً لشركات التقنية المالية. من جهة أخرى فنحن نوفر على البنوك إمكانية الارتباط بعدد أكبر من شركات التكنولوجيا المالية.
ما القيمة المضافة للبنوك من السماح لشركات التكنولوجيا المالية بالوصول إلى بيانات العميل؟
البنوك لا تسمح لنا بالوصول إلى بيانات العميل بأي شكل من الأشكال. ولكنها تسمح لنا بالوصول إلى البنية التحتية في البنك لمساعدتهم في نقل البيانات من مكان إلى آخر. وإذا أراد البنك أن يقوم بذلك بشكل داخلي فسيستغرق ذلك حوالي عام من الوقت، وبناء منفذ مختلف لكل شركة تكنولوجيا يريدون التعامل معها وذلك وفقاً لحجم البنك، ولكن من خلال ترابط يصبح الأمر أسهل وأكثر توفيراً بشكل كبير.
ما البنوك التي قمتم بدعمها بخدمات «بوابة ترابط» في المنطقة والإمارات؟
قمنا بدعم أكثر من 70% من البنوك في البحرين ونعمل مع عدد من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية وثلاثة بنوك في الإمارات، وبلا شك فإن النظام البيئي القوي للتكنولوجيا المالية يتطلب استراتيجية عملية وفعالة ومستدامة.
ما فرص الإمارات في أن تصبح عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية في العالم؟
في الواقع فإن الفرص كبيرة خصوصاً مع الدعم الحكومي الكبير لهذا التوجه وإعطاء مصرف الإمارات المركزي أهمية رئيسية للصيرفة المفتوحة والتعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، وتوفر البنية التحتية لإنجاح هذا التعاون من خلال شركة مثل «ترابط» وتوافر أصحاب المهارات اللازمة.
هل هناك مخاوف أو تحديات معينة من الصيرفة المفتوحة؟
لا يوجد هنالك مخاوف. فالصيرفة المفتوحة بشكل عام هي سباق عالمي بين الدول للفوز بالمرتبة الأولى في هذا المجال. مبدئياً كانت المملكة المتحدة الدولة الأولى في التكنولوجيا المالية في الغرب، وذلك لأن بريطانيا كانت الأولى في إطلاق ضوابط للصيرفة المفتوحة. ولكن في الشرق الأوسط فما زال السباق مفتوحاً.
ولكن الإمارات تملك السوق والدعم الحكومي وشركات داعمة مثل Hub71 و«فينيك هايف» كحاضنات للابتكار و«مبادلة» من حيث الدعم المادي ودبي من حيث امتلاك أصحاب المواهب، وفي حال جمع كل العوامل مع وجود ضوابط تشريعية فهذا سيجذب عدداً كبيراً من الشركات العالمية والإقليمية الناشئة إلى الدولة لبدء أنشطتها من الإمارات ومن ثم التوسع نحو المنطقة والعالم.
ما نظرتكم لسوق الصيرفة المفتوحة في الإمارات العام المقبل؟
نعتقد أن 2021 سيكون عاماً محورياً ونقطة تحول في قطاع الخدمات المالية موعوداً بفرص كبيرة لصالح المصارف في الدولة والمنطقة عموماً لتحقيق قفزة نوعية من خلال النمو والابتكار، وذلك بسبب عاملين أساسيين: الأول هو أن إطلاق ضوابط للصيرفة المفتوحة والتكنولوجيا المالية هو أولوية على جدول أعمال جميع الهيئات التنظيمية والمصارف المركزية في الإمارات وغيرها من الدول وذلك لخلق المزيد من الوظائف والثاني هو أن تطوير هذه الضوابط سيجذب عدداً كبيراً من شركات رأس المال المغامر لدعم تلك الشركات.
ما فرص سوق الدفع الإلكتروني في الإمارات ؟
تفوقت الإمارات في التبني الرقمي، ولديها أحد أعلى معدلات سرعة تغطيات الإنترنت وانتشار الهواتف الذكية في العالم. تُظهر الأبحاث أن 80% من الأفراد يفضلون الخدمات المصرفية الإلكترونية ولكن في الواقع 20% فقط حصلوا بالفعل على منتج رقمي، وتعتبر خدمة الدفع الإلكتروني في الإمارات متأخرةً مقارنةً بالأسواق الدولية الأخرى حيث تشير أبحاثنا إلى أن العملاء يعاونون في نقل الأموال بسلاسة.
بينما تعزز خدمات الصيرفة المفتوحة البنى التحتية وتساعد مزودي خدمات التكنولوجيا المالية من الطرف الثالث بمعالجة هذه المشكلة لتسهيل عملية نقل الأموال بنفس السرعة والسهولة التي تُرسل بها الرسائل النصية. وتشير التقديرات فيما يتعلق بالصيرفة المفتوحة أنه من المقرر أن يستحوذ هذا القطاع على 43 مليار دولار من السوق العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة.
خدمات الصيرفة المفتوحة هي مشاركة المعلومات المالية إلكترونياً وبشكل آمن وبموافقة العميل، حيث تتيح لمزودي الخدمات المالية إمكانية الوصول إلى البيانات وتطوير تطبيقات وخدمات تناسب احتياجات العملاء. وسوف تلعب دولة الإمارات دوراً بارزاً في ريادة هذا القطاع من خلال سرعة تبنيها لخدمات الصيرفة المفتوحة وجني فوائدها الكبيرة وتعزيز دورها كمركز عالمي للخدمات المالية.
