تمتلك إمارة دبي بنية تحتية متميزة عالية المستوى في مجال الطرق والمواصلات، وتمتاز هذه المنظومة بجودتها العالية وتغطيتها الجغرافية الشاملة لجميع مناطق إمارة دبي، حيث يبلغ إجمالي طول شبكة الطرق في دبي 18000 مسرب ـــ كم، فيما يبلغ عدد جسور وأنفاق المشاة 119 جسراً ونفقاً «تشمل أنفاق وجسور المترو»، وبلغ طول مسارات الدراجات الهوائية 425 كيلومتراً، وساهمت هذه الشبكة في حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في جودة الطرق عالمياً خلال الفترة من 2013-2017، كما ساهم تطوير منظومة النقل الجماعي في إمارة دبي في زيادة نسبة مستخدمي وسائل النقل الجماعي من 6% عام 2006، إلى 18.3% عام 2019، الأمر الذي عزز من تنافسيتها في استضافة الفعاليات العالمية مثل معرض إكسبو 2020.
وتقوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتطوير ورفع كفاءة وفاعلية البنية التحتية، ودعم خطة الإمارة للتحول إلى المدن الذكية، والمُبتَكِرة والمستدامة، التي تستخدم أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات والوسائل الرقمية الحديثة، لاستيعاب النمو المتزايد في عدد السكان والمركبات، كما تمتلك الهيئة عدة خطط لتجربة وسائل النقل المستقبلية المناسبة للإمارة، للمضي قُدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة، بحلول عام 2030، وذلك بتعزيز محور التنقل الذكي، حيث بدأت الهيئة بالتعاون مع عدد من الشركات التكنولوجية العالمية بإجراء الاختبارات التجريبية على أنماط مختلفة من المركبات ووسائل النقل ذاتية القيادة، مثل تاكسي جوي ذاتي القيادة، تبعتها بتجربة وحدات التنقل الذكية المتصلة آليا حسب حجم الطلب، إضافة إلى التشغيل التجريبي لأول مركبة أجرة ذاتية القيادة في المنطقة، وغيرها من المبادرات، لتعزيز الريادة العالمية لدبي في مجال التنقل ذاتي القيادة.
ونظمت الهيئة الدورة الأولى لمؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، بمشاركة كبار المسؤولين والباحثين والخبراء العالميين، والمتخصصين والباحثين والأكاديميين، ومشرعي السياسات ومطوري التقنيات الحديثة في مجال التنقل ذاتي، وسيتم تنظيم الدورة الثانية للمؤتمر والتحدي عام 2021.
ولتحقيق أعلى معدلات السلامة وتقليل زمن الاستجابة نفذت الهيئة مركزاً للتحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق يعد الأحدث عالمياً، يتعامل مع 75 مليون معلومة يومياً، كما وفرت وسائل نقل جديدة تتكامل مع وسائل النقل التقليدية مثل المترو والحافلات، وتتضمن هذه الوسائل المركبات المشتركة، والدراجات الهوائية المشتركة وحافلات حسب الطلب، وقريباً سيتم إطلاق أنماط تنقل فردية جديدة.
وقامت هيئة الطرق والمواصلات بدراسات جدوى لمشروع مترو دبي ولمجموعة من مشاريع الطرق، وأوضحت دراسة الجدوى لمترو دبي التي أجريت بالتعاون مع إحدى الجامعات البريطانية أن نسبة المنافع إلى التكاليف لمترو دبي وصلت إلى 1 «المنافع غطت التكاليف» في 2016، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 4.3 في عام 2030، كما أنجزت الهيئة أخيراً دراسات جدوى لمشروع تطوير شارع أم سقيم ومشروع تطوير شارع المطار وذلك بالتعاون مع استشاري عالمي، وخلصت تلك الدراسات إلى أن نسبة المنافع للتكاليف لتطوير شارع أم سقيم تقدر بحوالي 8.8 دراهم منافع مقابل كل درهم من التكاليف فيما بلغت النسبة لتطوير شارع المطار 3.8 دراهم منافع مقابل كل درهم من التكاليف.
وأشارت هيئة الطرق والمواصلات أن تنفيذ شبكة الطرق وتطوير منظومة النقل الجماعي ساهم في الحيلولة دون تفاقم مشكلة الازدحام المروري، وتوفير الوقت والجهد والمال على مستخدمي الطرق.
أوضحت هيئة الطرق أن الاستثمار في البنية التحتية هو محرك نمو اقتصاد أي مدينة وأن الدراسات العالمية تؤكد جدوى الإنفاق على مشاريع الطرق وأنظمة النقل، حيث أظهرت دراسة بريطانية أجريت على أكثر من 300 مشروع، أن العائد الاقتصادي لكل درهم يتم إنفاقه على تلك المشاريع يتراوح بين 1.84 و4.3 دراهم.
