تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بتخصيص 27 ديسمبر من كل عام، يوماً عالمياً للتأهب للأوبئة، لتذكير العالم بأهمية تعزيز التدابير العالمية للوقاية من الأوبئة التي قد تفاجئ العالم تماماً كما حدث مع جائحة فيروس «كوفيد 19» الذي شكّل كارثة عالمية لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها، بعد أن زاد عدد المصابين لغاية الآن على 75 مليوناً من كل أرجاء المعمورة، وفتك بحياة أكثر من مليون شخص.
تصدر
ضربت دولة الإمارات أروع وأنجع الأمثلة وصارت مثالاً يحتذى لكل دول العالم بطريقة تعاملها وتصديها للجائحة منذ الأيام الأولى سواء من ناحية أعداد الفحوصات اليومية أم من ناحية سرعة الرصد والتقصي إضافة لسرعة الاستجابة لمتطلبات القطاع الصحي من ناحية بناء المستشفيات الميدانية وتدريب الكوادر الطبية والتمريضية على كيفية التعامل مع المصابين بالمرض، وكانت من الدول السباقة في إنشاء مراكز متخصصة للأمراض والأوبئة تحت مسمى «مراكز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا والأوبئة» التي قد تستجد لاحقاً بالتعاون مع كل الجهات المعنية بهدف البقاء دائماً على أهبة الاستعداد وإعداد الخطط الاستراتيجية والأطر العامة لمكافحة الأوبئة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها، وتوحيد آلية اتخاذ القرارات في الشؤون الصحية المتعلقة بمكافحة الأوبئة بما في ذلك فيروس كورونا، ووضع خطة التدخل السريع لرفع قدرات القطاع الصحي في التعامل مع الحالات المتأثرة بتلك الأوبئة، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير آليات العمل المناسبة والموارد البشرية والأجهزة والمستلزمات الطبية وغيرها.
تطوير
قرار منظمة الصحة العالمية ومطالبها كل دول العالم بالاستعداد دوماً لمواجهة الكوارث الصحية خصوصاً، جاء في ظل ظروف ما زال الملايين من الناس يموتون سنوياً بسبب الأوبئة والأمراض المعدية، للمطالبة بتطوير وتحديث الأنظمة الصحية، وتوفير الكثير من الدعم للخدمات اللوجستية، منها إنشاء مرافق مؤقتة لعلاج المرضى، أو تحسين وسائل المساعدة لمنع انتشار الأوبئة والفيروسات.
إجراءات
ومما لا شك فيه أن قرار الأمم المتحدة الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل المنظمة العالمية يرمي إلى حث وتذكير كل الدول الأعضاء في المنظمة لليقظة دائماً واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتجنب الآثار المدمرة للأمراض المعدية والأوبئة الرئيسية التي قد تظهر فجأة على حياة البشر، كما أحدث وما زال وباء فيروس «كوفيد 19»، لتجنب حالة الفوضى التي خلّفتها جائحة كورونا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي سيعاني منها العالم لسنوات طويلة مقبلة، وهدد بإغراق النظم الصحية، وتعطل سلاسل التوريد العالمية، التي أدت إلى إنهاك وتراجع اقتصاد العالم برمته، وقد أفرزت جائحة كورونا ضرورة وجود أنظمة صحية قوية، لديها القدرة على تجاوز الأوبئة في المستقبل في ظلّ عدم تظافر الجهود العالمية التي عانت منها دول العالم قاطبة إبان تفشي الجائحة.
