أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن بناء الجيل القادم من حكومات المستقبل، يتطلب تعزيز الشراكات الدولية والتعاون بين الحكومات في تطوير منهجيات العمل الحكومي على أسس الاستباقية والجاهزية العالية للمتغيرات، والقدرة على التأقلم مع متطلبات المستقبل، ما يسهم في تحقيق أعلى مستويات المرونة الحكومية وينعكس إيجاباً على المجتمعات.
جاء ذلك، بمناسبة توقيع حكومة دولة الإمارات ميثاق الحكومة المرنة، لتنضم إلى شبكة الدول والحكومات المرنة، التي تم تأسيسها بالشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تضم إلى جانب دولة الإمارات، المملكة المتحدة، وكندا، وإيطاليا، وسنغافورة، واليابان، ومملكة الدنمارك.
وتهدف شبكة الدول والحكومات المرنة التي تعد الأولى من نوعها، إلى تعزيز الابتكار والمرونة والجاهزية للمستقبل في منظومة العمل الحكومي، وتطوير منظومة الفرص المستقبلية بالاستفادة من الحلول التكنولوجية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تعزيز الجهود العالمية لإيجاد الحلول للتحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
ووقعت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ميثاق الحكومات المرنة، خلال مشاركتها في جلسة حوارية افتراضية عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن بعد، بعنوان “الحوكمة المرنة بعد جائحة كوفيد-19″،استعرضت سبل إعادة تصميم منظومة التشريعات والقوانين بما يعزز جاهزية الدول للمستقبل، ويمكنها من مواكبة المتغيرات والتوجهات العالمية، بمشاركة 15 متحدثاً يمثلون نخبة المسؤولين الحكوميين والمتخصصين من القطاع الخاص في استشراف المستقبل والابتكار.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن بناء مستقبل الحكومات يتطلب تطوير نماذج عمل تقوم على الحوكمة المرنة والابتكار والجاهزية، وأن قيادة دولة الإمارات تتبنى نهج تعزيز الشراكات العالمية الفاعلة بين الدول والمنظمات العالمية في دفع مسيرة التنمية الهادفة لبناء المستقبل.
وقالت معاليها إن حكومة الإمارات تبني على إنجازات عززت مسيرة التطوير خلال السنوات الماضية، من خلال مبادرات التحول الرقمي والحكومة الذكية وتبني منهجية مرنة تعتمد الابتكار، مؤكدة أن انضمام دولة الإمارات إلى شبكة الدول والحكومات المرنة يؤكد التزامها بتعزيز العمل الدولي المشترك الهادف لدعم جهود الحكومات في تصميم نماذج وآليات مبتكرة قابلة للتطبيق بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
من جهتها، قالت معالي باولا بيسانو وزيرة الابتكار التكنولوجي والرقمنة في إيطاليا إن الحكومة الإيطالية تدعم تبني مفاهيم الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال إطلاق مبادرة “إيطاليا تبتكر” /ٍSperimentazione Italia/، التي تشكل منصة هادفة لإشراك ودعم الشركات والجامعات والمؤسسات البحثية لاختبار الابتكارات المحلية والعالمية، مؤكدة أهمية تعاون الحكومات في تحديد فرص تبني الابتكارات التحويلية، وتعزيز “التشريعات المرنة” واختبارها بشكل مكثّف لبناء مستقبل أفضل.
وأكدت معالي ليو ين لينغ وزيرة الدولة للتجارة والصناعة في سنغافورة أهمية تعزيز الشراكات العالمية الهادفة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال الاستثمار في التعاون البناء بين الحكومات بما يضمن تعزيز تبني الابتكار، مضيفة ” تتطلع حكومة سنغافورة إلى العمل على إعادة تصميم الآليات والأدوات ونماذج الأعمال ومشاركتها عبر شبكة الدول والحكومات المرنة الهادفة لتعزيز الشراكات في إعداد التشريعات المستقبلية”.
وأضافت أن الحكومات المشاركة في الشبكة ستعمل على دعم روّاد الأعمال والشركات التكنولوجية والابتكارية لتصبح أكثر قدرة على مواكبة مختلف المتغيرات في العالم بعد جائحة “كوفيد-19″، وتمكينها من وضع الحلول المبتكرة واختبارها لتعزيز التنمية العالمية.
وأكد مرات سونميز الرئيس التنفيذي للأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي رئيس مركز شبكة الثورة الصناعية الرابعة أن القوانين والتشريعات في عدد من الدول جرى إعدادها وتصميمها بناءً على المعطيات والمعايير التي تم رصدها خلال السنوات الماضية، إلا أن الحكومات بحاجة إلى إعادة تصميم نماذج الأعمال الحالية لتواكب متطلبات التنمية العالمية والاتجاهات المستقبلية.
وقال إن شبكة الدول والحكومات المرنة ستسهم في دعم الحكومات وشركات القطاع الخاص، وروّاد الأعمال إضافة إلى الأفراد للمشاركة في عملية تصميم المستقبل، بما يضمن تمكين الدول من تبني الابتكارات الهادفة لتوفير الوظائف واستحداثها، وتعزيز تنافسيتها وجاهزيتها لمختلف التحديات العالمية، مشيداً بدور الحكومات وجهودها في تعزيز الابتكار والحوكمة المرنة في العمل الحكومي.
وأكد جيفري شلاغينهوف نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الحكومات تواجه تحديات عديدة في القطاعات الصحية والاقتصادية نتيجة جائحة فيروس “كوفيد-19″، ما يؤكد حاجتها إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات صنع القرار وتطوير حلول تعزز جاهزيتها ومرونتها في مواجهة مختلف التحديات.
وقال إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أطلقت مبادرتها لتطوير مبادئ تسهم في وضع معايير لصنع القرار بكفاءة وفاعلية بالاعتماد على الابتكار في الثورة الصناعية الرابعة، لتشكل حراكاً عالمياً يهدف لبناء قدرات الحكومات في إعداد وتصميم تشريعات مرنة، مشيرا إلى أن إطلاق شبكة الدول والحكومات المرنة يسهم في تعزيز الشراكات العالمية وتدعم جهود الحكومات في تبني مفاهيم الابتكار.
من جهته، أكد اللورد مارتن كالانان وزير الدولة للأعمال في المملكة المتحدة أن الشراكات العالمية محور أساسي للاستفادة الكاملة من الإمكانات التي تحملها التكنولوجيا، وأن المملكة المتحدة تفخر بأنها عززت ريادة الأعمال والأبحاث وتمكّنت من تطوير تجارب ومعارف مبتكرة تسهم في تطوير العمل الحكومي.
وقال ” إن شبكة الدول والحكومات المرنة، وتوقيع ميثاق الحكومة المرنة يدعم الشراكات الهادفة لتطوير القطاعات التشريعية والقانونية بما يضمن تمكين المبتكرين ورواد الأعمال من تطوير واختبار ابتكاراتهم بالتعاون مع الدول الأعضاء”، داعياً حكومات العالم للانضمام إلى الشبكة وتوقيع الميثاق والمساهمة في تصميم المستقبل ” .
من جانبه قال جان إيف دوكلوس رئيس مجلس الخزنة الكندي إن مشاركة كندا وتوقيعها ميثاق الحكومة المرنة يؤكد التزامها لدعم بناء بيئة تنظيمية تخدم الابتكار وتسهم في نمو الشركات التكنولوجية والابتكارية وتعزيز تنافسيتها العالمية، مؤكداً أن الحكومة الكندية حريصة على مشاركة خبراتها ومعارفها والأفكار المبتكرة التي طوّرتها خلال السنوات الماضية في تبني التشريعات المرنة.
وأكد كويتشي مونكيو نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة البرلماني الياباني الدعم الكامل والالتزام التام بأهداف إطلاق شبكة الدول والحكومات المرنة، لتعزيز الشراكات العالمية في تطوير مفاهيم وأدوات جديدة تعزز الحوكمة المبتكرة، وقال إن “الحكومة اليابانية مستعدة لمشاركة تجاربها وخبراتها التي طوّرتها في مجالات الحوكمة والابتكار، كما أنها ستشارك أهم أهداف مركز التصميم المعماري الرقمي الذي تم إطلاقه خلال العام الجاري”.
وفي السياق، أكد تورستن إندا رئيس قطاع العلاقات الحكومية في شركة “سيمينز” أن شركة سيمينز داعم رئيسي للشراكات العالمية الهادفة لتعزيز العمل الحكومي لمواجهة التحديات في تبني الابتكار واختبار المفاهيم الجديدة .. وقال إن “سيمنيز” تركز على أهمية المشاركة الفاعلة في تصميم المستقبل بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية.
وأشار كريستوفر باديلا نائب الرئيس لقطاع العلاقات والتشريعات الحكومية في شركة “آي بي إم”، إلى أن “آي بي إم” تسعى إلى ترسيخ التعاون بينها وبين حكومات العالم، وهي تفخر بالعمل مع الحكومات المشاركة في الشبكة.
وقال : ” نسعى من خلال التعاون إلى دعم الحكومات لتطوير نماذج وآليات عمل جديدة ترفع قدراتها في تبني الحوكمة المرنة وتطوير تشريعات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجودة الحياة، وتوقيع ميثاق الحكومة المرنة يمثّل خطوة رائدة لتمكين دول العالم من الاستفادة الكاملة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وإيجاد الحلول لمختلف التحديات”.
من جهتها، قالت ديانا باريديس الرئيس التنفيذي ومؤسس مختبرات “سواد” إن إطلاق شبكة الدول والحكومات المرنة يمهد للشركات التكنولوجية والمشاريع الابتكارية تطوير نماذج أعمالها بالشراكة مع الحكومات من مختلف أنحاء العالم، موضحة أن التشريعات التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية تحتاج إلى إعادة تصميم بما يضمن دعم التنوع والإبداع، واستقطاب العقول المبتكرة والمواهب للاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ويسعى المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال إطلاق الميثاق إلى تحفيز حكومات العالم على مشاركة الخطط الاستراتيجية والرؤى المستقبلية لتعزيز الابتكار، وبحث الفرص النوعية التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة من آليات جديدة وأدوات عمل مبتكرة في منظومة العمل الحكومي.
وقع الميثاق إلى جانب معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، كل من معالي باولا بيسانو وزيرة الابتكار التكنولوجي والرقمنة في إيطاليا، ومعالي ليو ين لينغ وزيرة الدولة للتجارة والصناعة في سنغافورة، ومعالي أماندا سولوي وزيرة الدولة للعلوم في المملكة المتحدة، وكويتشي مونكيو نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة البرلماني الياباني، وجان إيف دوكلوس رئيس مجلس الخزنة الكندي، وكاترين ويندنج مدير عام سلطة الأعمال الدنماركية.
ويسهم الميثاق في تمكين حكومات العالم من تحديد الفرص المستقبلية لتطوير نماذج للقوانين ومنظومة تشريعات متكاملة قابلة للتطبيق، من خلال إدارة الابتكارات التي تسرع النمو الاقتصادي وإيجاد الحلول للتحديات المجتمعية والبيئية، بما يدعم الجهود العالمية في تعزيز خطط التشغيل المتبادل والاستفادة من المعلومات والبيانات الضخمة ومشاركتها بين الدول.
ويسعى ميثاق الحكومة المرنة الذي تشارك في تنفيذه مجموعة من الشركات التكنولوجية الرائدة على مستوى العالم، تضم شركة “آي بي إم”، وفيسبوك، إلى دعم الشركات الناشئة والتكنولوجية والمشاريع الابتكارية للمشاركة في تطوير القوانين والإجراءات للحكومات المشاركة، واختبار الأفكار الجديدة.
وتشمل مجالات التركيز التي يغطيها الميثاق، التكنولوجيا الخضراء، والبيانات والاتصال، والمالية، والقوانين والتشريعات، والخدمات، وخدمات الرعاية الطبية والعلاجية والتشخيصية، إضافة إلى حلول التنقل.
وبحث المشاركون في الجلسة الحوارية الافتراضية أهمية تعزيز مرونة الإجراءات الحكومية من خلال توظيف تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في صنع القرار، وتسريع جهود التنمية الشاملة، وتعزيز الالتزام العالمي في دعم الجهود لتحقيق أهداف التنمية وتوفير خدمات متكاملة للمجتمعات.
وناقش المجتمعون ضرورة تعزيز مبادرات الحكومة الشاملة في تحديد الفرص التي تمكّن دول العالم من مواجهة التحديات ووضع التشريعات المناسبة، بما يواكب المتغيرات العالمية والتوجهات المستقبلية، وتلبية التطلعات المجتمعية.
وأشار مشاركون في الاجتماع من الخبراء والمتخصصين في فيسبوك، و”آي بي إم”، وشركة سيمنز للإلكترونيات والخدمات الكهربائية، وشركة “شارلوك” للتكنولوجيا الحيوية، ومختبرات “سواد” إضافة إلى مجموعة “فولفو”، إلى ضرورة تبني الحوكمة المرنة، من خلال إطلاق شبكة حكومية عالمية تسهم في ترسيخ الابتكار في مجالات التكنولوجيا والتشريعات والقوانين وريادة الأعمال، وتمكين الشركات وروّاد الأعمال من اختبار ودراسة الابتكارات وتعزيز الشراكات بينهم وبين الحكومات.
