نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صباح اليوم، «عن بعد» دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 17 للمجلس الوطني الاتحادي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم رقم «184» لسنة 2020، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره الثاني للفصل التشريعي الـ 17 بتاريخ 26 نوفمبر 2020، ونص في مادته الثانية على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
وتبدأ مراسم الافتتاح بتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قاعة زايد «عن بعد»، ثم السلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ويتفضل بعد ذلك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 17 بالنطق السامي.
وبعدها يتم تـلاوة المرسـوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدعـوة المجلس للانعقاد، ويلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة ترحيباً بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعدها ترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وبعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 17، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.
وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين وفقاً للمادة 84 من الدستور التي تنص على ما يلي: «يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثانٍ، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه، وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة «88»، وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية».
وتنص المادة «45» من اللائحة الداخلية للمجلس على ما يلي: «يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من جلسته السنوية اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها فيما بين أدوار الانعقاد، تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه، وللمجلس «في أول كل دور» أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء اللجان على حالها أو إجراء ما يراه من تعديلات». وحسب المادة «47» من اللائحة الداخلية للمجلس: «تتولى اللجان الدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يحيله إليها المجلس أو رئيسه».
ووفق جدول أعمال الجلسة الأولى وفي بند المراسيم بقوانين التي صدرت، يطلع المجلس على مرسوم بقانون اتحادي رقم «16» لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 1972 في شأن اختصاصات بعض الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما يطلع على بيان صادر عن المجلس بشأن معاهدة السلام الإماراتية – الإسرائيلية.
وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة يطلع المجلس على 7 رسائل صادرة: الأولى بشأن «توصيات المجلس في شأن موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، و4 بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعات عامة هي: موضوع «التوطين في القطاع الحكومي والخاص»، وموضوع «سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس»، وموضوع «سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري»، وموضوع «استراتيجية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، فضلاً عن رسالتين بشأن متابعة الموضوعات العامة للفصل التشريعي الـ 17، وبشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة.
كما يطلع المجلس على 8 رسائل واردة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن «قرار مجلس الوزراء حول توصيات سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم» والتي أحيلت بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ورسالة بشأن «قرار مجلس الوزراء حول توصيات موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين» أحيلت بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري» أحيلت بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ورسالة بشأن طلب المجلس الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة المؤسسة الاتحادية للشباب» أحيلت الرسالة بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ورسالة بشأن طلب المجلس الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في حماية المستهلك من السلع غير المطابقة لمعايير الجودة» والتي أحيلت الرسالة بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ورسالة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات» وأحيلت الرسالة بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ورسالتين واردتين من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن متابعة الموضوعات العامة للفصل التشريعي الـ 17، وبشأن الموضوعات العامة.
يطلع المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أحيل بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم «17» لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون.
