أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (35) لسنة 2020 م، بشأن تنظيم نادي سيدات الشارقة. ونص المرسوم على أن يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة، لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، يتبع رئيس النادي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي، ويعمل تحت إشرافها مباشرة.
ويكون مقر النادي الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس، أن يُنشئ فروعاً أخرى له في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ويهدف النادي إلى تحقيق ما يلي: الارتقاء بأفضل الخدمات الترفيهية والأنشطة الثقافية والتعليمية والصحية والرياضية للمرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في الفعاليات والأنشطة التي تعنى بشؤون المرأة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير رأس المال البشري في شتى المجالات التي تخدم المرأة، وتوفير بيئة محفزة، تسهم في تطوير وتنمية المواهب والمبادرات الإبداعية للمرأة، وتعزيز مكانة الإمارة في مختلف أنشطة المرأة على مستوى الدولة وخارجها، في إطار سياسات وتوجه الدولة والإمارة في هذا الشأن.
ويكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة الاختصاصات الآتية: رسم السياسات العامة، ووضع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالنادي، وتنظيم واستضافة الفعاليات والجوائز والمؤتمرات ذات الصلة بالمرأة، وتنظيم برامج التدريب ورعاية الموهوبين، وتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة لصقل مهاراتهم ومواهبهم، وتقديم الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية والرياضية والصحية للمرأة، من خلال مرافق النادي، وتوفير كافة الإمكانات والمتطلبات اللازمة لتشجيع وتأهيل المرأة في الإمارة، لممارسة الأنشطة التي يقدمها النادي، والتعاون مع الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وأفراد المجتمع في تطوير وتنمية الإمارة، كواجهة ريادية للمرأة، وتعزيز مكانتها محلياً ودولياً، وتوفير خدمات اللياقة والجمال والضيافة، وتنمية المواهب للمرأة، في جو من الخصوصية والرفاهية، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات، وإنشاء وتأسيس الشركات التجارية اللازمة لممارسة نشاطه، وللأغراض الاستثمارية العائدة للنادي، وإدارة وتشغيل وتطوير المشاريع والمنشآت والمرافق التابعة للنادي، وأي اختصاصات أخرى يُكلف بها النادي من الرئيس.
ويُعين من يتولى إدارة النادي، بقرار من الرئيس، ويُحدد القرار درجته المالية والوظيفية، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين الإداريين والفنيين، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون النادي، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه.
