اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تحديث دليل الهيكل الموحد لحسابات الحكومة الاتحادية، والذي يعد المرجع والمرشد لمستخدميه والأداة القانونية التي يستند إليها جميع موظفي الإدارات المالية في الجهات الاتحادية، حيث إنه يوضح الهيكل التنظيمي لحسابات الحكومة.
وأكد القرار الوزاري رقم «128» لسنة 2020، الذي بدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، أنه على كل الجهات الاتحادية الالتزام باستخدام دليل الهيكل الموحدة لحسابات الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أنه في حال استدعت متطلبات عمل الجهات الاتحادية استحداث أو إلغاء بنود محاسبية أو تعديل وصفها أو الأدوات القانونية المرتبطة بها فعليها التنسيق مع الوزارة بذلك الشأن وفق النماذج المخصصة.
وأوضحت المالية، في النسخة المحدثة من الدليل على نسخة منه، أن الهدف من إعداد دليل مفصل للهيكل الموحد لحسابات الحكومة الاتحادية هو أن يكون مرجعاً لتوضيح وتوصيف طبيعة واستخدام بنود الهيكل الموحد للحسابات.
فضلاً عن كونه وصف آلية ترميز الحقل المحاسبي الموحد وشرح تفصيلاتها مع بيان العلاقة بين العناصر القديمة والجديدة، إضافة إلى توضيح السياسات والإجراءات الواجب اتباعها عند الحاجة لتحديث الهيكل الموحد للحسابات ودليله.
وذكرت الوزارة أن التحديثات في الدليل شملت «الحقل المحاسبي الموحد»، والذي يُعد بمثابة العمود الفقري للهيكل الموحد لحسابات الحكومة الاتحادية وهو عبارة عن حقل يتضمن أسماء مختلف الحسابات الرئيسية والفرعية التي يتضمنها بياني الأداء المالي والمركز المالي مع ترتيب هذه الحسابات في مجموعات متجانسة ومرمّزة بشكل يوضح العلاقة القائمة بينهما.
