بحث مجلس الإمارات للأمن الغذائي خلال اجتماعه الرابع تطورات منظومة الغذاء المحلية والعالمية، وجاهزيتها لمواكبة مختلف المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق، ومدى عمل سلاسل إمداد الغذاء بكفاءة عالية للارتقاء بالإنتاج المحلي.
وترأست الاجتماع الافتراضي معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، بحضور أعضاء المجلس وممثلي الجهات الاتحادية، وهم شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، جمعة محمد أحمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمهندس أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لشؤون وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان عبدالله الحبسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة وعبيد راشد الحصان الشامسي المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
كما حضر الاجتماع أيضاً ممثلون عن الجهات الحكومية المحلية في كل إمارات الدولة سعيد البحري العامري ممثل عن إمارة أبوظبي المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وداوود الهاجري ممثل عن إمارة دبي المدير العام لبلدية دبي، والدكتور عبد العزيز بن بطي المهيري ممثل عن إمارة الشارقة مدير عام هيئة الشارقة الصحية، وعبد الرحمن النعيمي ممثل عن إمارة عجمان مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.
وناقش الاجتماع محاور متعددة تضمنت آلية مراقبة أسعار المنتجات الغذائية في نقاط البيع بالدولة، وبيانات تجارة الأغذية للربع الثالث من العام 2020، كما استعرض مشروع إحصائيات الإنتاج الزراعي المحلي، والنظام الوطني للزراعة المستدامة، وخطة عمل اللجنة الوطنية للتغذية، وناقش الاجتماع كذلك خطة عمل اللجنة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء، والآليات والسبل المتبعة لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى استعراض لوحة أداء مجلس الإمارات للأمن الغذائي. وأكدت معالي مريم المهيري، أهمية المتابعة المستمرة لكل المستجدات المحلية والعالمية والمتعلقة بملف الأمن الغذائي لإعداد الرؤية الاستباقية ووضع الحلول الناجحة لكل التحديات وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبما يعزز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، ويضمن قدرتنا على الإيفاء بجميع الاحتياجات الغذائية لمجتمعنا في المرحلة الحالية والمستقبلية وضمن مختلف الظروف.
كما جرى خلال الاجتماع أيضاً استعراض مبادرة «صندوق اختبار التشريعات» واعتمادها، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات على أرض الواقع في أنظمتنا الغذائية، وتتضمن إجراء تقييمات مؤقتة واختبارات لهذه الحلول في بيئة آمنة لفترة قصيرة من الوقت قبل الحصول على موافقة المجلس.
