أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حرص دولة الإمارات على مواصلة جهودها لتنمية القطاع السياحي في الدولة وإطلاق المبادرات النوعية لدعم منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال السياحة في مختلف إمارات الدولة، بهدف تسريع وتيرة تعافي السياحة الوطنية وإعادة الزخم للحركة السياحية في الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماعين لمعاليه عبر المنصات الافتراضية مع ممثلي القطاع السياحي والمديرين العامين لعدد من المنشآت الفندقية وشركات السياحة والسفر وتنظيم الرحلات، حيث تمت مناقشة عدد من الإجراءات والبرامج والمبادرات الداعمة للقطاع السياحي، وتسليط الضوء على الفرص الجديدة للقطاع، وسبل تجاوز التحديات الراهنة، واستعراض جهود الدولة لدعم وتنمية الأنشطة السياحية.
وأوضح معاليه أن الشراكة القوية والتنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص هما ركيزتان أساسيتان في دعم المساعي الوطنية لتنشيط الحركة السياحية، ووضع الحلول المناسبة لتعزيز نمو هذا القطاع وضمان استدامته، مؤكداً معاليه استمرار الحكومة في توفير التسهيلات وإطلاق المبادرات التحفيزية لدعم المنشآت والشركات السياحية في مواصلة أعمالها وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد19».
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إن هناك جهوداً مكثفة حالياً لتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها أن تُحقق مزيداً من الدعم والتسهيلات لقطاع السياحة وتعزيز استقطاب المسافرين وجذب السياح من عدد من الأسواق السياحية العالمية، وذلك في إطار حزمة المبادرات الـ 33 التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات وتقودها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع عدد من الشركاء على الصعيدين الحكومي والخاص، من خلال لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة لدعم القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وأوضح معاليه أن من أبرز تلك المبادرات إجراء مباحثات لإنشاء ممرات سفر آمنة مع عدد من الدول لتعزيز الحركة السياحية، ووضع آليات لتمكين الشركات العاملة في القطاع وتزويدها بالتسهيلات والإعفاءات والحوافز الداعمة، مضيفاً معاليه أن وزارة الاقتصاد تعمل على تطوير هوية سياحية موحدة لتعزيز مكانة الدولة كوجهة آمنة ومستدامة للسياحة، إضافة إلى مبادرات لتعزيز السياحة الداخلية.
وتابع معاليه أن دولة الإمارات تعد من أكبر الدول عالمياً فيما يتعلق بعدد الفحوص المختبرية التي تم إجراؤها، حيث إن نسبة إجراء تلك الفحوصات من العدد الإجمالي للسكان تفوق بعشرة أضعاف المتوسط العالمي، فضلاً عن الجهود والمبادرات المتعلقة بالفحوصات للزائرين عند الوصول إلى الدولة والتغطية التأمينية لمن تثبت إصابتهم، وغيرها من الإجراءات لتيسير عملية الانتقال والسفر الآمن مع ضمان الالتزام بكافة المعايير الوقائية والصحية. ومن جانبهم، استعرض ممثلو القطاع السياحي المستجدات الإيجابية التي يشهدها القطاع السياحي، في ظل الاتجاه لتخفيف القيود المفروضة على حركة المسافرين، وهو ما أدى إلى بدء توافد السياح إلى الدولة، بشكلٍ خاص من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، مشيرين إلى أن نشاط حركة السياحة الداخلية وقطاع المطاعم وخدمات الضيافة كان له دور رئيسي في تعزيز قدرة الفنادق والشركات السياحة وشركات الضيافة على مواصلة أعمالهم رغم التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية. كما تم إلقاء الضوء على أبرز التحديات الراهنة التي يمكن العمل على وضع حلول مناسبة لها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص السياحي.
وأشاد ممثلو القطاع السياحي بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحد من تداعيات الجائحة العالمية على القطاع السياحي، مؤكدين أهمية الاستمرار بعقد هذه الاجتماعات للوقوف على آخر التطورات الحاصلة، ومشاركة الآراء ووجهات النظر، وطرح الحلول للتحديات التي قد تشهدها مسيرة تعافي القطاع ونموه.
