كشف أحدث التقارير الصادرة عن USB، الرائدة عالمياً في مجال إدارة الثروات، إلى وجود تسارع شديد، يصل حد المبالغة، في وتيرة التحول من الطاقة غير المتجددة إلى الطاقة المتجددة.
وتوقع التقرير الجديد الذي صدر عن مكتب الاستثمار الرئيسي بعنوان الشرق الأوسط في مفترق طرق: التحول في مجال الطاقة، أن الإمارات والسعودية بصدد التربع على عرش الريادة العالمية في الطاقة المتجددة، وأن ترتفع أسعار النفط الخام والغاز في السنوات المقبلة.
وقد قال مايكل بوليجر، رئيس قسم الاستثمار في الأسواق الناشئة لدى UBS العالمية لإدارة الثروات والمعد الرئيسي للتقرير: «يبدو أن تعطش العالم للطاقة لا ينتهي، ففي الوقت الذي تسببت فيه الجائحة في انخفاض الطلب العالمي على الطاقة لأول مرة منذ الثمانينات، إلا أننا نرى أن الطلب العالمي على النفط لم يبلغ ذروته بعد».
وقد يمنح هذا الإطار الزمني مزيداً من الوقت لدول الشرق الأوسط حتى تتمكن من زيادة التنوّع في اقتصاداتها بعيداً عن الهيدروكربون والانتقال بها إلى قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى.
فوفقاً للتقرير، من المرجح أن يأتي الدافع الرئيسي لزيادة الطلب على النفط خلال السنوات المقبلة من قطاعات أخرى بعيداً عن قطاع النقل. فزيادة الطلب على الصناعات البلاستيكية والوصول إلى احتياطيات ضخمة من النفط الخام بتكاليف استخراج منخفضة للغاية يمنح للمنطقة فرصة مميزة لتحظى بريادة عالمية في توريد البتروكيماويات.
كما يتوقع محللو UBS العالمية لإدارة الثروات أن يتواصل صعود نجم إمدادات الطاقة المتجددة بسرعة. ويبدو أن هناك فرصة جيدة تلوح مجدداً في الأفق أمام دول الشرق الأوسط للمشاركة في هذه الاتجاهات.
فالإمارات، على سبيل المثال، تنتج الطاقة الشمسية بأرخص سعرٍ لها في العالم، وتُعد محطة دومة الجندل السعودية واحدة من أكثر محطات طاقة الرياح كفاءة من حيث التكلفة على مستوى العالم، بسعر يقل عن 2 سنت / كيلوواط في الساعة.
ومن جهته قال نيلز زيلكنز، رئيس UBS العالمية لإدارة الثروات في منطقة الخليج العربي: «بالنظر إلى المزايا الطبيعية التي تتمتع بها دولة الإمارات، يمكن أن تتحول المنطقة إلى قوة عالمية لإنتاج الطاقة المتجددة، الأمر الذي قد يساعد في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز التنوع الاقتصادي، وخلق مزيدٍ من فرص العمل والمساعدة على إبطاء تغير المناخ».
وبدوره، قال عبد الله ناجية، رئيس UBS العالمية لإدارة الثروات في المملكة العربية السعودية: «تحظى المملكة العربية السعودية بمزايا تنافسية في مجالي الطاقة المتجددة وغير المتجددة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانية وصول المملكة إلى الهيدروكربونات، والمفيدة اقتصادياً لها، تعني أنه بإمكانها التنويع في قطاع البتروكيماويات المتنامي، ومع أخذ هذين الأمرين في الاعتبار، فإن ذلك قد يساعد في تخفيف الضغوط المالية، وتعزيز التنوع الاقتصادي وخلق مزيدٍ من فرص العمل».
