انتقد “منتدى الأعمال الفلسطيني” تسجيل نسب وصفوها بـ”المعيبة”، لحجم التبادل التجاري البيني بين الضفة الغربية والدول العربية، مقارنة بإسرائيل من جهة، والدول الأوروبية من جهة أخرى، بواقع 500 مليون دولار سنوياً، كحجم للاستيراد الفلسطيني من أوروبا، مقابل 215 مليون دولار من الدول العربية مجتمعة.
وجه المنتدى انتقاده هذا في إطار دعوة أطلقها الأحد، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمان، حضرته CNN بالعربية، في محاولة لتحفيز التبادل التجاري العربي مع الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً أن المبادرة تأتي في ظل تفجر الأوضاع الأمنية، وترجيح تدهور الأوضاع الاقتصادية لاحقاً، بما في ذلك تهديد إسرائيل بإيقاف تسهيلات التجارة الفلسطينية مع الخارج.
وانتقد رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، خليل رزق، الدول العربية لتدني حجم البضائع العربية الواردة إلى الضفة الغربية، واستبدالها ببضائع إسرائيلية، بحجم تبادل تجاري إجمالي يقدر بنحو 4 مليارات دولار سنوياً.
وبينما ذكر أن السعودية تستورد من “فلسطين” سنوياً فقط بقيمة 8 ملايين دولار سنوياً، ويصدر لها بقيمة 44 مليون دولار، فقد بين أن حجم التبادل الإجمالي مع الدول العربية، يصل إلى ما هو أقل من 250 مليون دولار.
أما مع الأردن، فيقدر حجم التبادل التجاري بحسب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، بواقع يتراوح بين 90 و100 مليون دولار فقط سنوياً.
وأرجع رزق تلك النسب إلى أسباب ومعيقات عديدة، من بينها بعض الاتفاقيات السياسية والتجارية مع بعض الدول العربية، وتجنب بعضها الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، رغم وجود مناطق آمنة للاستثمار، إلى جانب تحكم “الاحتلال” بالواردات من السلع إلى فلسطين، ووضع قيود أمام الصادرات الفلسطينية، والتحكم بالمعابر.
وقال: “نحن كفلسطينيين نستطيع أن نتعايش مع الاحتلال، لكن على العرب دعمنا اقتصادياً، خاصة في ظل هذه الأوضاع.. في غزة وصلت نسب البطالة إلى أكثر من 65 في المائة، وفي مجمل الضفة نحو 27 في المائة، وغالبيتهم من فئة المتعلمين نريد استثمارات من الخارج.”
واعتبر رزق أن تسجيل ما يتراوح بين 90 و100 مليون دولار كحجم تبادل تجاري مع الأردن، هو رقم “معيب”، داعياً إلى الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي أقرتها جامعة الدول العربية للتعامل التجاري مع الضفة الغربية، رغم أن الأردن هي الأولى عربياً في التبادل التجاري، تليها السعودية، ثم مصر.
في السياق ذاته، انتقد رزق تسجيل ارقام “مخجلة” أيضاً مع دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، التي تقدر الصادرات الفلسطينية إليها بنحو 8 ملايين دولار سنوياً فقط، مقابل 44 مليون دولار كواردات فلسطينية من السعودية، وقال: “علينا أن ندق الجرس.. نحن للآن مجبرون أن تكون بضائعنا في متاجرنا إسرائيلية.”
من جانبه، قال محمد غزال، نائب رئيس المنتدى، إن “الاقتصاد الفلسطيني اليوم هو في أسوأ حالاته”، وإن المعيقات إسرائيلية لابد من مواجهتها، بممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل من الدول العربية، وأضاف أن إطلاق المبادرة من عمان لأنها “رئة الاقتصاد الفلسطيني”، بحسب وصفه.
وسجلت مصر، بحسب بيان المنتدى، ما قيمته 43 مليون دولار، وأشار المستثمر الفلسطيني رسمي الملاح، العضو في المنتدى، إلى أن هناك أخطار تحيط أيضا بالتجار المقدسيين، وأن 278 تاجراً في القدس الشرقية تمت مساعدتهم لمنع التفريط بمتاجرهم.
ونوه الملاح إلى أن السلطات المصرية لعبت دوراً سلبياً في دعم الاقتصاد الفلسطيني، حيث منعت دخول 230 رجل أعمال في وقت سابق، خلال توجههم من القاهرة إلى غزة، للمساعدة في إعادة إعمار القطاع، بحسب قوله.
وأكد غزال والملاح أن المنتدى بصدد إجراء سلسلة اجتماعات واتصالات مع جهات أردنية وعربية، لإيجاد حلول جذرية لمشكلة تدني حجم التبادل التجاري العربي، بما في ذلك دراسة المعيقات القانونية والتشريعية.
