في إطار سعي وزارة المالية إلى تعزيز علاقات الصداقة، وتنمية أطر التعاون المالي والاقتصادي مع العديد من الدول حول العالم، اجتمع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مؤخراً مع أولي ماورر وزير المالية السويسري، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي، بهدف مناقشة سبل تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. وحضر الاجتماع كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، إضافة إلى دانييلا ستوفل ديلبريت وزير دولة للشؤون المالية الاقتصادية في وزارة المالية السويسرية، وكريستوف شيللنغ رئـيس قسم الـشؤون الـضريبية الدوليـة في أمانـة الدولـة للمـسائل الماليـة الدوليـة في وزارة الماليـة السويسرية.
وأشاد الطاير بعمق ومتانة العلاقات الثنائية، التي تجمع بين الإمارات وسويسرا، مؤكداً ضرورة مواصلة الحوار بين البلدين الصديقين، لتعزيز أطر التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.
وقال: «تتطلع الإمارات وسويسرا إلى تعزيز علاقتهما الاستراتيجية والاستفادة من منصة مجموعة العشرين وروابط التعاون الثنائي المتينة التي تربط البلدين الصديقين».
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أهمها التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي ضمن مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمجموعة العشرين حيال المحورين 1 و2 للسياسات الضريبية الدولية ومكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، بالإضافة إلى برنامج الشمول المالي في ما يتعلق بالمدفوعات عبر الحدود والتحويلات المالية والعملات الرقمية، وتجارب البلدين نحو مشاركتهما ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) لهذا العام كدول ضيوف من خارج مجموعة العشرين.
وعلى صعيد آخر، ترأس معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وعبر تقنيات الاتصال المرئي، اجتماع محافظي المصارف المركزية العرب على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وحضر الاجتماع كل من ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للمجموعة العربية بالبنك الدولي، وعدد من محافظي المصارف المركزية ووزراء دول أعضاء المجموعة العربية في البنك الدولي.
وقال: «تشكل الرقمنة عاملاً رئيسياً لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، ونحن في الإمارات نقدر الجهود المبذولة من قبل البنك الدولي كونه شريكاً استراتيجياً فعالاً في دعم الدول العربية للانتقال إلى المرحلة التالية من التحول الرقمي».
وأشار إلى أنه انطلاقاً من سعي الإمارات لمواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة منه لتحسين مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم توقيع اتفاقية مع البنك الدولي لإنشاء مركز التكنولوجيا العالمي في أبوظبي وذلك بهدف دعم جهود تبني التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي، وبناء البنية التحتية اللازمة، ووضع أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية للحوكمة، وتعزيز القدرات ورأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
