أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن التخفيف عن كاهل المواطنين والمقيمين والمستثمرين يأتي في صدارة أولويات حكومة دبي، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دبي وتعزيز مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار، مشدداً سموه على حرص حكومة دبي على تطوير خدماتها لمواكبة تطلعات أفراد المجتمع من خلال التحسين المستمر في مجمل الخدمات الحكومية والوصول بها إلى مستويات ريادية، وبما يسهم في دفع مسيرة التنمية وترسيخ النموذج الرفيع الذي تقدمه دبي في مجال العمل الحكومي.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو ولي عهد دبي اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي عُقد في مبنى «مجلس الخوانيج» بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث تم اعتماد عدد من القرارات والسياسات الحكومية.
وقال سمو ولي عهد دبي: «نعمل تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من أجل الصالح العام ولتحقيق سعادة الناس التي تمثل الغاية الأولى للتنمية في دبي.. رفاهية الإنسان هدف رئيس نسعى لتحقيقه عبر منظومة متكاملة من الخدمات التي لا نتوقف عن تطويرها والارتقاء بجودتها في سبيل إسعاد المواطنين والمقيمين على حد سواء فهم جميعاً شركاؤنا في مسيرة التنمية، وهذا يشجعنا دائماً على الإبداع والابتكار في تقديم الخدمات وطرح المبادرات لصنع مستقبل أفضل لشعب يستحق الأفضل».
ووجه سموه بضرورة التفاعل الدائم مع احتياجات أفراد المجتمع والعمل على تحقيق سعادتهم ورفاهيتهم وتحسين جودة حياتهم، مؤكداً أن هذا هو المغزى الأساسي من العمل الحكومي.
ولفت سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن مكان المسؤول هو «الميدان» وأن مجالس الأحياء تعزز مكانة المجالس التقليدية في ثقافتنا، إذ كانت دائماً مكاناً لالتقاء أفراد المجتمع والمسؤولين لمناقشة موضوعات متنوعة ترتبط بحياتهم اليومية والخروج بأفكار ومبادرات تخدم أفراد المجتمع وتحقق لهم الراحة والسعادة.
وقال سموه في تدوين عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد واضحة بضرورة تواجد المسؤول في الميدان والاطلاع على احتياجات أفراد المجتمع… وحكومة دبي ملتزمة بتطبيق هذا النهج ولا تدخر جهداً في تطوير وتحسين خدماتها بما يراعي تطلعات المواطن والمقيم ويحقق السعادة للجميع.. ومستمرون في تقديم الأفضل».
وأضاف سموه: «اعتمدنا خلال اجتماع المجلس التنفيذي في مجلس الخوانيج «كود دبي للبناء» ليحل محل اشتراطات البناء الحالية بهدف تقليل كلفة البناء والتيسير على المواطنين والمستثمرين.. واطلعنا على نتائج المسح الاجتماعي السادس في الإمارة وهي تدعم منظومة العمل الحكومي وتعزز مخرجاتها لخدمة المجتمع».
وقد اعتمد المجلس التنفيذي خلال اجتماعه مشروع «كود دبي للبناء» ليحل بديلاً لجميع اشتراطات البناء الحالية. وينطوي المشروع على إصدار كود بناء موحّد يدعم النمو المستدام في إمارة دبي ويحفّز على الإبداع والابتكار في تصميم المباني، لجذب الاستثمارات العالمية وتحقيق الريادة والمرونة في تصميم وإنشاء المباني بشكل يخدم تنوّع المشاريع في دبي في الحاضر والمستقبل.
ويمثل هدف «كود دبي للبناء» الأساسي في تقليل تكلفة البناء عن المواطنين والمستثمرين، بما يدفع باتجاه تخفيف الأعباء المالية عليهم من خلال تسهيل المتطلبات وجعلها أكثر مرونة، ويعتبر «كود دبي للبناء» بمثابة مجموعة متطلبات تصميمية شاملة لجميع أنواع المباني، وتم تطويره وفق أرقى الممارسات العالمية، وبشكل يراعي بيئة دبي وخصوصيتها، ويستهدف توحيد الاشتراطات التصميمية والمعايير لدى جميع جهات الترخيص والدوائر الخدمية في الإمارة، وتضمينها في مرجع موحّد للاستشاريين والمقاولين والمطورين والمستثمرين والمُلَّاك، كما تم تطويره بطريقة أكثر مرونة ليسهم في تخفيف المتطلبات وتقنين الاستثناءات وتثبيتها ما ينعكس إيجاباً على تقليل تكلفة البناء.
وسيسهم الكود في دعم الاستثمار عبر توحيد متطلبات المباني في مرجع واحد ما يقلل الوقت والجهد على المستثمرين في مرحلة تصميم المشاريع، بحيث يمكن للمستثمر معرفة جميع المتطلبات دون الحاجة إلى الرجوع إلى كل دائرة على حدة، كما يضم أيضاً قسماً كاملاً لتصميم الفلل الخاصة والاستثمارية يتضمن جميع الاشتراطات المعمارية والإنشائية والميكانيكية وغيرها للتسهيل على الملاك المواطنين والمستثمرين الوصول لجميع المتطلبات، مع تخفيف كلفة البناء عليهم.
كما اطلع الحضور على نتائج المسح الاجتماعي السادس في الإمارة والذي أجرته هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء والذي يتم إجراؤه كل سنتين للوقوف على أبرز الظواهر الاجتماعية في مجتمع دبي من خلال تضمينه العديد من المؤشرات الحيوية أبرزها الحصول على بيانات مُفصّلة لقياس مؤشرات الأداء لقطاع التنمية الاجتماعية في إمارة دبي، والتعرّف إلى أبرز التطورات الاجتماعية في الإمارة بشكل عام وربطها بالمتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى إرساء القواعد المعلوماتية حول الوضع الاجتماعي لاستخدامها لتعزيز المبادرات والاستراتيجيات والبرامج والسياسات الرامية إلى تحقيق متطلبات واحتياجات الأسر والأفراد في المجتمع، ورصد وتقييم آثار السياسات والبرامج المتصلة بها.
وتضمّنت توصيات المسح وضع مبادرات لتشجيع الإماراتيين على الزواج وتأسيس أسرة، وطرح حلول إسكانية للشباب تساعد على تقليل قروض الإسكان وتوفير التعليم بتكلفة معقولة للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عليهم، ومساعدتهم على بدء حياتهم بسهولة ويسر.
