أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات، الذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة وذلك ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين والذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في بداية عام 2020.
ويهدف مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات والذي يشرف عليه اللجنة العليا لعام الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إلى إشراك جميع فئات أفراد المجتمع في تصميم الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات والتي تحدد ملامح الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات من عام 2021 إلى عام 2071.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ” قبل خمسين عاماً بدأ الآباء المؤسسون وفرق عملهم مهمة لإشراك الناس في صناعة ورسم مستقبل الإمارات كما نراها اليوم، بدأوا من الصحراء، لكن طموحهم كان يعانق السماء ويصل إلى الفضاء. جمعوا الأفكار من الناس، شحذوا الهمم، ناقشوا، تحاوروا، وكانت الظروف غير الظروف، والموارد غير الموارد، لكن الروح الواحدة كانت في القمة، والعمل الجاد من أجل هذه البلاد كان هو المهمة. مهمة صنعت التاريخ، وغيرت مفاهيم الدول الحديثة.”
وأضاف سموه: “واليوم نعيد إحياء مهمة الآباء المؤسسين، ونبدأ مهمة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة وصولاً إلى مئوية الإمارات بأكبر فريق تصميم في العالم، دورنا أن نصمم إمارات المستقبل للأجيال القادم، وأن نشرك الناس في التصميم كما فعل الآباء المؤسسون في مهمتهم، نريد تدشين أفضل عملية لتصميم الدول، نريد أن يساهم المواطنون والمقيمون في رسم أفضل مستقبل لدولة الإمارات.”
ويشتمل مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات على عدد من المبادرات التفاعلية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من المجتمع للعمل سوية وبشكل تشاركي على طرح الأفكار والتصورات ورسم ملامح المستقبل في كافة القطاعات والمجالات، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تقوم اللجنة العليا لعام الاستعداد للخمسين بالإشراف عليها مثل الحلقات النقاشية، وجلسات التصميم.
وسيتضمن مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة إطلاق المنصة الرقمية لرسم مستقبل الإمارات وهي منصة لتصميم الأفكار تتيح لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين المساهمة بأفكارهم لرسم مستقبل مئوية الإمارات حيث تعمل المنصة على استقبال أفكار أفراد المجتمع وتصميماتهم في مجالات متعددة مثل الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والبيئة، والإسكان، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات، والقيم المجتمعية، والثقافة، والعلاقات الأسرية، والرياضة، والشباب، والأمن الغذائي العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من المجالات التي يمكن لأفراد المجتمع تصميم أفكارهم ضمنها.
كما يشمل مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة أدوات للتفاعل المجتمعي في الجهات الحكومية والخاصة لاستلهام أفكار أفراد المجتمع لرسم الخمسين عاماً التالية حيث تعمل هذه الأدوات التي تتضمن اللقاءات المرئية والاستبيانات وحلقات النقاش بين الجهات الحكومية والخاصة من جهة وبين أفراد المجتمع المستفيدين من خدماتها من الجهة الأخرى. وتضمن هذه الأدوات الحصول على أبرز الأفكار المجتمعية لرسم مستقبل الإمارات في العديد من القطاعات والمجالات المتخصصة وبالأخص الحيوية منها مثل الصحة والتعليم والاستدامة والتقنيات المتقدمة والتي ستلعب دوراً فاعلاً في الارتقاء بالمخرجات.
واقتداءً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي تنص على أن مكان المسؤولين والوزراء والقادة هو الميدان، سيتضمن مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة مهام خاصة للوزراء في التشكيل الحكومي الأخير، حيث سيتم تنظيم عدد من اللقاءات الوزارية المباشرة مع مجموعات متنوعة من أفراد المجتمع المعنيين وذلك للمساهمة في رسم مئوية الإمارات وسيقوم الوزراء بعقد اجتماعات خاصة ضمن مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة لنقاش أفكارهم المصممة لمستقبل الإمارات. وتأتي هذه الجلسات في إطار حرص صناع القرار والمسؤولين الحكوميين على رصد الأفكار والانطباعات بشكل مباشر من مختلف فئات المجتمع.
وسيلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة وذلك ضمن دعوة كافة الفاعلين فيه من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات والحوارات مع ممثلي قطاع الأعمال في الدولة، لما لهذه القطاع من أهمية حيوية في بناء الاقتصاد وتطويره والمحافظة على استدامته، لتصميم مستقبل القطاع في الإمارات بشكل يرتقي بريادته وتنافسيته العالمية في كافة المجالات التجارية والصناعية.
ويستند استعداد الإمارات للخمسين عاما المقبلة إلى أعوام طويلة ماضية من خلال الخطط والرؤى والاستراتيجيات التنموية طويلة الأمد التي تبنتها وحققتها خلال مراحل مختلفة من تاريخ الدولة ويتواصل الاستعداد للمستقبل واستشراف ملامحه ومعطياته لفتح أبواب المستقبل إلى العقود القادمة والإمارات قيادةً وشعباً تقف على أرض صلبة وتتحرك بثقة وإرادة وإصرار على بلوغ هدفها وتحقيق رؤيتها.
ويعبر مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة عن وحدة الرؤى واجتماع العقول لتعزيز الفكر والابتكار والشراكات ووضع أسس الانطلاق لمرحلة نوعية في مسيرة النهضة الشاملة لدولة الإمارات بهدف تحقيق الريادة الاقتصادية والمجتمعية والتنموية وتصميم منظومات جديدة للخمسين عاماً المقبلة.
وسيحرص مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة ومن خلال مخرجات أنشطتها وفعاليتها على خلق رؤية جمعية تلتفّ حولها كافة فئات المجتمع لتكون دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة الدولة الأكثر تميزاً والأفضل في جودة الحياة على مستوى العالم حيث الاستعداد لسنة 2071 هو من أهم أولويات العمل الوطني في الخمسين عاماً المقبلة تمر عبر تهيئة كل قطاعات الدولة لمرحلة ما بعد النفط، وبناء اقتصاد معرفي حقيقي أساسه الابتكار والإبداع والعلوم والتكنولوجيا الحديثة، والاستثمار في العقول والكفاءات النوعية، وتعزيز منظومة القيم الحضارية القائمة على التسامح والانفتاح والتعايش، والحفاظ على التراث الوطني والعادات والتقاليد الأصيلة وتنافسية عالمية على السبق والريادة، وتشييد الأسس القوية لاستدامة التنمية للأجيال المقبلة.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، عام 2020 عاماً للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة والاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً على قيام دولة الإمارات، وذلك ضمن أكبر استراتيجية وطنية من نوعها وبإطار عمل تطويري شامل على كل مستويات الدولة الاتحادية والمحلية. ويهدف عام الاستعداد للخمسين إلى تعزيز سمعة الدولة ومكانتها المتقدمة على كافة المؤشرات التنافسية العالمية وبناء منظومة متطورة من التنمية المستدامة ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني الإماراتي المحلي والاستثمار في القطاعات المعرفية والعلمية والصناعات التكنولوجية المتقدمة والكفاءات الوطنية وتمكين اقتصاد المعرفة.
