مثّل إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، نموذجاً استثنائياً للتكامل والشراكة بين البلدين، على المستويين العربي والإقليمي، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك من أجل سعادة ورخاء الشعبين الشقيقين.
وأفادت وزارة المالية، وكالة أنباء الإمارات «وام»، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 90، بأن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع الشقيقة الكبرى السعودية، في جميع المجالات، فمن خلال الأرقام والبيانات الإحصائية لعام 2019، تؤكد الدولة دعمها الدائم لتعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين.
وأوضحت وزارة المالية، أن قيمة التبادل التجاري بين السعودية والإمارات العام الماضي، بلغ 113.2 مليار درهم، فيما وصل العدد التراكمي لرخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين السعوديين في الإمارات العام الماضي، إلى 13283 رخصة، في حين وصل العدد التراكمي لمالكي العقارات من المواطنين السعوديين في الإمارات، إلى 16,661 سعودياً، كما بلغت القيمة التراكمية للصفقات العقارية للمواطنين السعوديين في الإمارات، 1,066 مليار درهم.
وذكرت وزارة المالية، أنه خلال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي عقد في أبوظبي، جرى الإعلان عن تشكيل سبع لجان لتحقيق التكامل الإماراتي السعودي في المجالات الحيوية، وذلك لتفعيل الرؤية المشتركة بين البلدين، وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة، لتحقيق الأهداف المشتركة، وتضمنت اللجان التكاملية السبع، لجنة المال والاستثمار، برئاسة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومحمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، وتعمل اللجنة على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والخدمات والأسواق المالية وريادة الأعمال.
