عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “دبي للسياحة” مؤخراً اجتماعاً افتراضياً مع منظمي الرحلات السياحية لمناقشة الإرشادات الجديدة المتعلقة بالمخيمات السياحية والتي من شأنها التأثير بشكل إيجابي على هذا القطاع، مع تقديم المزيد من الخيارات والتجارب للزوار، وكذلك ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة على مستوى العالم.
يأتي ذلك استنادا إلى قرار المجلس التنفيذي رقم (24) لعام 2020، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وفي تعليق له، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “دبي للسياحة”: “ضمن إطار جهودنا المتواصلة لاستئناف الأنشطة السياحية حتى الوصول إلى مرحلة التعافي الكامل، يأتي قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بخصوص المخيمات السياحية ليساهم بالإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية التي تنظم هذا النوع من الأنشطة، وبما يضمن تقديم تجارب مميزة لضيوفنا، كما أنه يعكس التزامنا بالعمل سويا مع شركائنا للمحافظة على استدامة القطاع واستمرار نموه”.
وأضاف المري: “يؤكد القرار استمرار الدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لإبراز دبي كوجهة مفضلة توفر للمقيمين والسياح تجارب فريدة ومميزة. وستواصل “دبي للسياحة” التعاون مع شركائها لتعزيز المقومات والتجارب السياحية للمدينة بما يلبي تطلعات وأذواق الزوار، وكذلك ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة على مستوى العالم”.
وتم خلال الجلسة الافتراضية التي حضرها حوالي 100 من منظمي الرحلات تقديم معلومات مهمة حول الشكل الجديد المقترح، والمزايا والمبادئ التوجيهية لتشغيل المخيمات السياحية لتحسين جودة الخدمات والتجارب المقدمة للضيوف. وبموجب اللوائح التنظيمية الجديدة، سيتم السماح لمنظمي الرحلات السياحية بتوفير الإقامة والمبيت كجزء من باقة الخدمات المقدمة لضيوف المخيم، علاوة على تقديم المأكولات والمشروبات والأنشطة الترفيهية.
كما سيتم أيضا تصنيف المخيمات ضمن فئات مختلفة وفق نوعها وباقات الخدمات المقدمة للضيوف. علما بأنه سيكون لكل فئة معاييرها الخاصة وقائمة المتطلبات، بالإضافة إلى الحد الأدنى من الخدمات الذي يجب على الشركات السياحية الالتزام بها أو تقديمها من أجل الحصول على تصريح من “دبي للسياحة” لتشغيل المخيم.
كما أنه يجب على المشغلين إطلاع الضيوف على تفاصيل الخدمات التي سيحصلون عليها، فيما يمكن لـ “دبي للسياحة” تغيير فئة المخيم بناءً على الخدمات المقدمة. ومن المهم أيضا على مشغلي المخيمات اتباع جميع متطلبات الصحة والسلامة والأمن والنظافة والتعقيم.
واختتم الاجتماع الافتراضي بجلسة أسئلة وأجوبة تم خلالها الإجابة عن مختلف الاستفسارات بما في ذلك تجديد التصاريح وإعفاء الرسوم، ومعلومات إضافية عن أنشطة المخيمات والمرافق والخدمات، وإمكانية زيادة مساحة المخيمات القائمة.
وتعتبر المخيمات السياحية جزءا من الأنشطة الخارجية المفضلة للعديد من المقيمين والزوار، وهي تجمع بين التجارب التقليدية والحديثة. فيما يُعرّف المخيم السياحي بأنه أي موقع دائم أو مؤقت معتمد من قبل “دبي للسياحة” يتم تطويره من قبل منظمي الرحلات سواء في الصحراء أو الجبال أو الوديان أو المحميات الطبيعية أو أي موقع آخر بغرض تقديم خدمات وعروض سياحية لكل من المقيمين والسياح.
ووفقاً للقرار الأخير، فإن “دبي للسياحة” هي الجهة المُختصّة في الإمارة بتنظيم إقامة وإدارة وتشغيل المُخيّمات السِّياحيّة، وتشمل صلاحيّاتها في هذا الخصوص وضع الاشتراطات والمُتطلّبات والإجراءات والمعايير اللازمة لمُزاولة هذا النشاط في الإمارة، وتحديد الحد الأدنى من الخدمات السِّياحيّة الواجب توفُّرها في المُخيّمات السِّياحيّة وفقاً لفئاتها، وبما يتوافق مع أفضل المُمارسات المُتّبعة في هذا الشأن، والبت في الطلبات المُقدّمة إليها من المُنشآت لمُزاولة النشاط في الإمارة.
وتُطبّق أحكام هذا القرار على كافّة المُخيّمات السِّياحيّة في إمارة دبي، بما في ذلك المُخيّمات التي يتم إقامتها وإدارتها وتشغيلِها داخل مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي.
