أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، مستمرة في جهودها لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية الأعمال التجارية والعمل عن كثب مع كل الشركاء لتعزيز الفرص ومخاطبة مختلف التحديات، في إطار رؤية واضحة عبرت عنها مستهدفات الحزمة المرنة والخطة العامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، التي اعتمدتها حكومة الإمارات أخيراً وتشرف على تنفيذها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمعاليه في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، مع مجموعة من أصحاب الشركات والأعمال المواطنين من عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الحيوية، من أبرزها قطاع الإنتاج والتصنيع الغذائي وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة التصدير والتجارة الخارجية.
واستعرض وزراء «الاقتصاد» خلال الاجتماع أبرز مبادرات الحزمة المرنة وخطة الـ 33 مبادرة لتفعيل الأنشطة والأعمال التي تعمل عليها الوزارة وشركاؤها، وسبل تعزيز استفادة أصحاب الأعمال من مخرجاتها والتواصل والتنسيق لتنمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال المرحلة المقبلة والعمل بصورة منسقة لاستكشاف فرص النمو ورصد ومعالجة كل التحديات في قطاع الأعمال.
وأوضح وزير الاقتصاد: «حققت الشركات الإماراتية على مدى السنوات الماضية ريادة عالمية وسمعة مرموقة في العديد من المجالات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس بوضوح في تنافسية وقوة الاقتصاد الوطني وتنوعه واستدامته.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن الاجتماع مع أصحاب الشركات والأعمال يأتي في إطار الحرص على تطوير الشراكة والعمل على دعم فرص النمو في هذه الشركات، والتأكيد على الاهتمام الحكومي بدعم الشركات العائلية الوطنية بمختلف مجالات نشاطها، الأمر الذي ينسجم مع الجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد وشركاؤها لدعم القطاعات الاقتصادية عبر عدد من المسارات من أبرزها زيادة الإنتاجية وتحفيز التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في قطاع الأعمال وتعزيز الاستدامة وتشجيع الأنشطة في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيراً معاليه إلى أولوية الاهتمام بتمكين رواد الأعمال وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية في هذه المسارات التنموية.
وبدوره، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «نعمل على تنويع الفرص أمام الشركات الوطنية وتعزيز حصتها في الأسواق المحلية، وفي الوقت نفسه دعم قدراتها التصديرية وإزالة المعوقات التجارية أمامها، لتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها وخدماتها، وتحرص وزارة الاقتصاد على تضمين متطلبات واحتياجات السوق وقطاع الأعمال ضمن مستهدفات الحزمة المرنة وخطة الـ 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، واستمرارية ونمو أنشطة الأعمال المختلفة في الدولة»، مشيراً معاليه إلى أهمية التعرف على خطط التوسع والنمو لدى تلك الشركات خلال المرحلة المقبلة، والتحديات التي تواجهها لتقديم كل الدعم الممكن من الوزارة وشركائها لتلك الخطط، بما يصب في نمو وازدهار الشركات الوطنية، وبالتالي تنافسية وتنوع اقتصاد الدولة.
