أكد معالي سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات اتبعت نهجاً طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة ومعالجة التغير المناخي، كاشفاً عن أن الإمارات ستوفر نصف احتياجاتها من الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.
وقال معاليه، في مداخلة له بجلسة “مستقبل الطاقة” التي انعقدت اليوم ضمن المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بهانوفر بألمانيا بمشاركة وزراء الطاقة في دول الإمارات وروسيا وإندونيسيا، والتي تعتبر من أغنى دول العالم بمصادر الوقود الأحفوري.
وقال معاليه إن دولة الإمارات درست عام 2017 خياراتها فيما يتعلق بمصادر الطاقة وكيفية توظيفها في جعل مدنها من بين أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش في المستقبل.
وقال معاليه: “نسعى بحلول عام 2050 للتحول من الاعتماد الكامل على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة إلى تغطية نصف احتياجاتنا من الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.”
وأشار معاليه إلى أن الطاقة الشمسية سيكون لها النصيب الأكبر في ناتج الطاقة الإماراتي بحصة 44%، ما يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70%، ويؤدي إلى توفير 190 مليار دولار بالمقارنة مع كلفة الغاز الطبيعي.
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات تعتبر أول دولة تمتلك مفاعلاً نووياً لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، مع بدء تشغيل أول مفاعل من أربعة مفاعلات في محطة براكة للطاقة النووية. وستوفر الطاقة النووية 24% من احتياجات الطاقة في الدولة عندما يتم تشغيل جميع المفاعلات.
وأكد معاليه أن معالجة التغير المناخي أصبح أكثر أهمية مع انتشار وباء كورونا، وذلك لأن تحسين البيئة يسهم في تحسين الظروف الصحية، وتسعى الإمارات إلى تحويل كل مدنها إلى مدن خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ونوه معاليه بأن تحسين إدارة الطلب على الكهرباء واعتماد قوانين البناء الجديدة وتوظيف تقنيات المدن الذكية سيؤدي إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث تؤدي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة دوراً مهماً في هذا المجال.
وقال معاليه: “إذا كنا نرغب في استهلاك طاقة أقل فهذا يعني أننا بحاجة إلى تحسين كفاءة استهلاكنا للطاقة، ولن نستطيع تحقيق هذا الهدف إلا بتوظيف الذكاء الاصطناعي أو إنترنت الأشياء أو الروبوتات. وبالتالي فإن الاستثمار في هذه التقنيات وتوظيفها أولوية مهمة لدولة الإمارات وجزء أساسي من استراتيجيتنا.”
وأوضح نوفاك أن روسيا تحرز تقدماً ثابتاً نحو تطوير الطاقة المتجددة، حيث أطلقت برنامجاً في العام 2014 بهدف إنتاج 6000 ميغاوات إضافية سنوياً من الطاقة الكهربائية المولدة بالطاقة المتجددة على مدى 10 سنوات وصولاً إلى العام 2024 من خلال الدعم الحكومي.
ويوفر الغاز الطبيعي حالياً ما يقل قليلاً عن نصف إنتاج الطاقة في روسيا، حيث توفر الطاقة النووية والكهربائية ما يقرب من الخمس لكل منهما.
وقال: “في عام 2014، كان أقل من 1% من مزيج الطاقة لدينا من مصادر الطاقة المتجددة، وفي الوقت الحالي تبلغ النسبة نحو 2%، ولكن يجب أن تصل إلى 4 أو 5%. لقد التزمنا بمواصلة هذا البرنامج لمدة 10 سنوات أخرى حتى عام 2034 لإضافة 10000 ميغاوات أخرى إلى إنتاجنا، ومن المفترض أن تنخفض التكلفة بشكل كافٍ في ذلك الوقت بحيث تكون الطاقة المتجددة قادرة على المنافسة دون الحاجة إلى الدعم الحكومي.”
وأشار الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، في كلمته التي ألقاها نيابة عن فخامة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، إلى أن الانخفاض في أسعار الموارد الطبيعية أثناء الوباء أبرز أن اعتماد إندونيسيا على صادرات النفط والغاز غير مستدام.
وأشار إلى أن إندونيسيا ملتزمة بتنويع اقتصادها والقيمة المضافة لمنتجاتها.
وقال: “نسعى جاهدين لتحسين رأس مالنا البشري، ودعوة المستثمرين للتعاون مع وزارة الصناعة لدينا لإنشاء مدارس التكنولوجيا المهنية واستخدام قوة عاملة محلية أكثر قدرة على المنافسة. وأدعو الشركاء للاستثمار في إندونيسيا لتطوير صناعاتنا المعدنية ومشاريع الطاقة المتجددة التي تتمتع دولتنا بإمكانيات واعدة في إنتاجها.”
