أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” أن الإمارات تتمتع بمنظومة لوجستية هي الأقوى والأكثر كفاءة من نوعها في المنطقة ولا يمكن الحفاظ على تفوّقنا اللوجستي دون تعزيز جودة البنية التحتية وتطوير قطاع النقل من خلال تحقيق قفزات نوعية تترجم تطلعاتنا للمرحلة المقبلة، مضيفاً سموه بالقول: “نريد تحقيق نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل ضمن رؤية تجمع بين الشمولية والتكاملية.. وتراعي التوازن والاستدامة.. وتعزز تنافسيتنا إقليمياً وعالمياً”.
جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق وزارة الطاقة والبنية التحتية اطلع خلاله سموه على أبرز محاور “خارطة طريق الريادة في مجال الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل” لتحديد مستهدفات العمل للسنوات العشر المقبلة، بما يترجم استراتيجية الخمسين، ضمن رؤية شاملة تقوم على تعزيز تنافسية الدولية عالمياً، ودعم استدامة البنية التحتية، وتصميم وتطوير مشاريع تنموية في إطار مقاربة شاملة، تقود الدولة إلى مرحلة جديدة ونوعية تماماً في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق تطلعات حكومة المستقبل.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “الإمارات اليوم أكبر مركز للمال والأعمال والابتكار في المنطقة.. ومشاريع الطاقة والبنية التحتية عنصر أساسي لتعزيز ريادة دولة الإمارات”.
واطلع سموه على مؤشرات ريادة دولة الإمارات عالمياً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان، حيث حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر سهولة الحصول على الكهرباء من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة، ومؤشر نسبة إيصال الكهرباء للسكان، والمركز الأول عربياً والـ 12 عالمياً في جودة البنية التحتية، وكذلك الأول عربياً و7 عالمياً في جودة البنية التحتية للطرق.
وذكر سموه: “القطاع الخاص محرك العمل المستقبلي.. وسنعمل على تعزيز مساهمته في مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والإسكان في إطار شراكة تكاملية”.
وأوضح سموه أن حكومة الإمارات تتطلع إلى توفير السكن الكريم لجميع مواطنيها، بحيث لا يبقى مواطن دون مسكن كريم.. ضمن شروط تجمع بين تحقيق الاستقرار الأسرى والأمن المجتمع وتعزيز الاستدامة البيئية.
حضر الاجتماع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء.
واستعرض معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبرز محاور “خريطة طريق الريادة في مجال الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل”، التي تمثل استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات العشر المقبلة ..كما تركز الخريطة على مجموعة من المحددات المبنية على الشراكة والتكامل في العمل الحكومي مدعوماً بالقطاع الخاص.
وقال معاليه إن رؤية الوزارة التي تقوم على إدراج كافة قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإسكان المواطنين والنقل ضمن منظومة متكاملة لإدارة الأصول تم استحداثها في إطار مبادرات الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات واستدامتها، وذلك وفق أعلى درجات الفاعلية والكفاءة بما يتسق مع أرفع المعايير العالمية، لافتاً إلى أنه من خلال هذه المنظومة المتكاملة لإدارة الأصول، من المتوقع خفض كلفة إدارة وصيانة المباني والمنشآت الحكومية بنسبة تصل إلى 20%.
وذكر المزروعي أن الخطط المستقبلية، تحت خريطة الطريق المقترحة، تشمل تعزيز الكفاءات والخبرات الهندسية المواطنة، وإكسابها المهارات التي تساعدها على الارتقاء بالعمل وتحقيق أعلى مستويات التميز والتطور والابتكار، ومواكبة التوجهات الهندسية العالمية، الأمر الذي يساهم في زيادة الاعتماد على المهندسين المواطنين في عملية تخطيط وتصميم المشاريع والاشراف على تنفيذها، وهو ما من شأنه توفير 6% من تكاليف الخدمات الهندسية.
واستعرض معالي المزروعي استراتيجية ومبادرات الكهرباء وطاقة المستقبل للخمسين عاماً المقبلة، وسبل استمرارية تقديم الخدمات وفق آليات تجمع بين الاستدامة وتطبيق أعلى المعايير، إلى جانب خلق توازن بين حقوق المستهلكين ومستويات الخدمة ودعم الشركات الوطنية.
كما ناقش معاليه مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق التعاون المشترك، بما يترجم مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات، وتواكب التحديات والمتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وتسهم في تلبية احتياجات المجتمع والبيئة، فضلاً عن تنويع مصادر طاقة آمنة ومستدامة، وذلك بما يعمل على حماية مستقبل الأجيال القادمة.
وتوقف معاليه عند مقترح تكوين سوق تبادل للطاقة الذي يضمن أسعاراً عادلة، ويعزز تنافسية قطاع الطاقة، كم يرفع من كفاءته على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
في سياق متصل، استعرض المزروعي أهداف المركز الاتحادي لإدارة عمليات شبكة الطرق، والذي شارفت الوزارة على الانتهاء منه.
ويخدم المركز منظومة المراقبة والتحكم بالطرق الاتحادية “RAMS”، وإدارة كفاءة الطرق والتحكم في استهلاك الطاقة ومراقبة الأوزان المحورية، فضلا عن تتبع الحوادث، والتنبؤ الاستباقي بالأعطال والصيانة من خلال نمذجة البيانات وتحليلها، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم منظومة النقل للشاحنات، وذلك بتبني نظام تتبع الشاحنات عبر الأقمار الصناعية الأول من نوعه في الشرق الأوسط “GNSS”، الذي يوظف التقنيات الحديثة لمراقبة كفاءة حركة الشاحنات عبر تقنية الأقمار الصناعية، لغرض تطبيق أعلى معايير السلامة على الطرق الرئيسية وتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية، وجودة الطرق، ودعم توجه الدولة في مجالات الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم إنتاجية قطاع النقل.
ومن المبادرات ضمن خريطة طريق الريادة في مجال الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل استدامة الطرق الاتحادية، وتقديم الخدمات على الطرق الاتحادية والمصممة خصيصاً لتعزيز السلامة المرورية، والسعادة وجودة الحياة لمستخدمي الطرق، من خلال انشاء الاستراحات والخدمات الداعمة لمنظومة النقل ومستخدمي الطريق.
ولفت معالي المزروعي إلى أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها في الحكومة على المستوى الوطني، تستهدف إجراء عملية تدقيق للسلامة على الطرق، من خلال تقييم مشاريع الطرق الرئيسية في كل من مرحلة التصميم المبدئي، والتصميم النهائي، وقبل وبعد افتتاح المشروع، ودراسة الحلول التي من شأنها رفع كفاءة الطرق، وتعزيز جودتها بالاعتماد على المبادرات الابتكارية، والذكاء الاصطناعي.
إلى ذلك، سلط معالي سهيل المزروعي الضوء على إنجازات قطاع إسكان المواطنين، والمبادرات التطويرية للقطاع وآلية استدامة وتلبية الاحتياجات المستقبلية، والحفاظ على المكتسبات الوطنية في ذلك المجال، والآلية التي تعمل وفقها، مؤكداً أن كافة المبادرات والمشاريع في هذا القطاع تهدف إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين وإسعادهم، من خلال تقديم خدمات إسكانية مستدامة.
وبلغ اجمالي عدد مشاريع تمويل وإسكان المواطنين المعتمدة والجاري تنفيذها 11 ألف وحدة سكنية للمواطنين في مختلف أنحاء الدولة.
وأكد المزروعي أن المشاريع التنموية والتطويرية التي تشرف عليها وزارة الطاقة والبنية التحتية تسير بخطوات راسخة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتنمية المستدامة، في إطار رؤية شاملة تقوم على دعم كافة القطاعات الاقتصادية والثقافية والمجتمعية بما يكفل تحقيق تنمية متوازنة تأخذ في الاعتبار احتياجات وتطلعات كل قطاع على حدة ضمن مقاربة تنموية مستدامة موحدة، بما يعزز موقع الإمارات ويحقق ريادتها إقليمياً وعالمياً.
وأشار معاليه إلى أهمية العمل على تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق أمن واستدامة القطاعات كافة وتعزيز تنافسيتها وريادتها والحفاظ على مكتسباتها.
