بحث معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سبل تطوير التنسيق والتعاون المشترك بهدف تطوير بيئة الأعمال الوطنية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزراء الاقتصاد إلى دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في إطار سلسلة الاجتماعات والزيارات الميدانية التي تنظمها الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين لبحث تعزيز التعاون وتكامل الأدوار لدعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون لرفع تنافسية الدولة في البيئة التشريعية لريادة الأعمال، وتعزيز سهولة مزاولة أنشطة الأعمال وتشجيع وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، كما تناول الاجتماع استعراض الحزمة المرنة وخطة الـ 33 مبادرة لدعم الاقتصاد الوطني، وأبرز التحديات التي تواجهها الأنشطة الاقتصادية من جراء انتشار جائحة (كوفيد 19).
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري أهمية هذه الزيارات ودورها في تطوير قنوات التواصل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين وتنمية التعاون على المستوى الاتحادي والمحلي، بما يحقق رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز أطر التعاون لتنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تشرف على تنفيذها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مختلف شركائها.
وأضاف: نعمل عن قرب مع شركائنا للتعريف بالمبادرات الـ 33 للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية إلى مستويات أفضل ودعمها في تجاوز مختلف التحديات والمتغيرات الراهنة، وسنحرص على فتح حوار مثمر مع كافة الجهات المعنية والاستماع إلى مقترحاتهم ومرئياتهم والعمل بصورة وثيقة لتطوير بيئة الأعمال وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لها من خلال مخرجات الخطة الاقتصادية والمبادرات المعلنة.
وتابع بالقول: «اطلعنا خلال الزيارة على الجهود والمبادرات الرائدة التي تنفذها اقتصادية الشارقة، وبحثنا مجموعة من خطط العمل والمستهدفات التي سنعمل على تحقيقها بصورة مشتركة خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الأثر الإيجابي للمبادرات على سهولة ممارسة الأعمال وتطوير المنظومة التشريعية الداعمة لريادة الأعمال، وتسريع نمو الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة وعلى المستوى الوطني بصورة عامة».
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يستحوذ على جانب مهم من حزمة الـ 33 مبادرة، وسيتم التركيز من خلال هذه المبادرات وما تتضمنه من برامج وتشريعات جديدة على توفير بيئة حاضنة لرواد الأعمال وتمكينهم من مقومات الاستمرارية والنجاح التجاري، وسنعمل على زيادة قدرتهم على تجاوز أي صعوبات تفرضها الظروف الراهنة، إلى جانب تشجيعهم على تبني نموذج مستدام لمزاولة الأعمال عبر تنمية الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي في أنشطتهم، مضيفاً معاليه: «تمثل إمارة الشارقة وجهة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسنعزز التنسيق مع شركائنا في اقتصادية الشارقة لتحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي».
وأكد سلطان بن هده السويدي حرص اقتصادية الشارقة على تعزيز تعاونها البناء مع وزارة الاقتصاد لتحقيق تكامل أفضل في العمل بما يواكب التطور الاقتصادي بالدولة ويخدم التنمية الوطنية، وخصوصاً في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب التعاون الوثيق بين كافة المعنيين وإنشاء منظومة تواصل مجتمعي وبنى تحتية رقمية وفقاً لأعلى درجات الكفاءة للوصول إلى بيئة أعمال مستدامة في إمارة الشارقة والدولة عموماً.
شدد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على دعم القطاع الخاص من خلال حزمة المبادرات الـ 33 التي يجري العمل عليها حالياً. وقال: نمو القطاع الخاص هو ركيزة لتنافسية الاقتصاد، وإمارة الشارقة تتمتع ببيئة أعمال متميزة وجاذبة للعديد من الأنشطة الاستثمارية، ولا سيما في قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والتنمية البيئية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة، كما تسهم بحصة مهمة من صادرات الدولة وتبادلاتها التجارية، وسنعمل من خلال حزمة المبادرات المرنة وبالتعاون مع شركائنا في اقتصادية الشارقة على رفع تنافسية الدولة في هذه المجالات وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
