بعد الضربة المُوجعة التي تلقّاها قطاع السياحة، عقب قرار الحكومة المغربية منع التنقل من وإلى ثمانية مدن بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، وما تلاه من إلغاء آلاف الحجوزات لدى مؤسسات الإيواء السياحي، وضعت الدولة إجراءات ستخفف من آثار الجائحة على الفاعلين في القطاع، منها تحمّل صرْف أجور الأجراء إلى متمّ السنة الجارية.
عقْد البرنامج 2020-2022، الموقّع بين الدولة ممثلة في القطاعات الوزارية المعنية بالسياحة والاقتصاد والشغل من جهة، وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، تضمّن مجموعة من التدابير الرامية إلى إنقاذ قطاع السياحة من أزمته، منها التزام الدولة بمنح تعويض للأجراء بقيمة 2000 درهم شهريا، من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر المقبل.
وسيستفيد من التعويض الذي التزمت به الدولة، حسب ما تضمنته بنود عقد البرنامج، الأجراءُ والمتدربون في قطاع السياحة المتوفرون على عقود عمل ومصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، العاملون في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار، والنقل السياحي، والمرشدون السياحيون.
الأجراء والمتدربون الذين سيستفيدون من التعويض الشهري المقرر من طرف الدولة سيستفيدون أيضا من التعويضات العائلية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة للأجراء، وكذا خدمات نظام التأمين الإجباري عن المرض، طيلة الفترة الممتدة من يوليوز إلى متم دجنبر المقبل.
ويُشترط في المقاولات الراغبة في تكفّل الدولة بدفع أجور أجرائها أن يكون رقم معاملاتها قد انخفض إلى ما دون 50 في المائة خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز الماضي إلى شهر دجنبر المقبل، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.
كما يُشترط في المقاولات ألا يتجاوز عدد أجرائها ومتدربيها 500 فرد، وأن يكونوا مشمولين بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر فبراير الماضي؛ فيما سيتمّ اعتماد المرشدين السياحيين من طرف وزارة السياحة في ما يتعلق بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبالنسبة للمرشدين السياحيين غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن التعويض الممنوح لهم ستُخصم منه نسبة مساهمتهم في الصندوق، مباشرة بعد دخول المرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للمرشدين حيز التنفيذ.
وفي تعليق له على الإجراء الجديد الذي اتخذته الدولة لإنقاذ القطاع السياحي من أزمته، اعتبر محماد راشد اليعقوبي، مستشار وخبير اقتصادي، ما تضمنه العقد البرنامج “بشرى سارة لقطاع السياحة”، مشيرا إلى أن بعض مقاولات القطاع السياحي التي تواجه صعوبات مالية بسبب الشلل الذي طال القطاع منذ شهور جراء انتشار جائحة كورونا أجبرت على الاقتراض لدفع رواتب أجرائها، أو جزء منها، لشهر يوليوز.
المبادرة التي اتخذتها الدولة، وإن كانت “بشرى سارة لقطاع السياحة”، كما قال اليعقوبي، إلا أنه سجّل أنّ حصْر التعويض المالي في أجراء أربع قطاعات فقط، أي مؤسسات الإيواء السياحي، ووكالات الأسفار، والنقل السياحي، والمرشدون السياحيون، لم يكن قرارا موفقا.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن قطاع السياحة أوسع بكثير من القطاعات الأربع المتكفّل بأجرائها من طرف الدولة، متسائلا عن سبب استبعاد دعم الأجراء العاملين في أنشطة أخرى لها علاقة بالقطاع السياحي وتساهم بشكل كبير في تنشيط دورته وتوفير فرص الشغل.
وفي مقابل التزام الدولة بدفع تعويض شهري بقيمة ألفيْ درهم للأجراء والمتدربين والمرشدين العاملين في القطاع السياحي، وفق الشروط المضمّنة في العقد البرنامج، التزم الفاعلون في القطاع بالحفاظ على استقرار مناصب الشغل عند مستوى أعلى أو مُعادلٍ لـ80 في المائة من عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير الماضي.
كما التزم أرباب مقاولات القطاع السياحي في العقد البرنامج بالتصريح بالعمال غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
