أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الخميس، التوقيع على عقد-برنامج لإقلاع القطاع السياحي لمرحلة مابعد جائحة فيروس كورونا يشمل الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022.
وجاء في بلاغ للجنة أنه تم التوقيع على هذا العقد بين الدولة من جهة، ممثلةً في وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الشغل والإدماج المهني، ومن جهة أخرى القطاع الخاص، ممثلاً برئيس التجمع المهني لبنوك المغرب ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة.
ويهدف هذا العقد-البرنامج، الذي يتضمن مجموعة من التدابير المواكبة لفائدة هذا القطاع المحوري في الاقتصاد الوطني، إلى إعطاء دفعة قوية للقطاع وخلق دينامية جديدة من أجل مواكبة إقلاعه وتحوله وتنويع سلسلة قيمته.
ويطمح العقد-البرنامج إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف النشاط، ووضع أسس التحول المستدام للقطاع السياحي.
ويتضمن العقد-البرنامج 21 إجراءً ستُمكن القطاع من ضمان الولوج إلى التغطية الصحية لجميع العاملين فيه، والحفاظ على مناصب الشغل، وخفض حجم القطاع غير المهيكل وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي.
وأشارت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أحدثت عقب أزمة كورونا، إلى أن العقد-البرنامج للقطاع السياحي لمرحلة ما بعد كوفيد-19 سيتم السهر عليه من طرف هيئات حكامة مُخصصة لذلك، من خلال اعتماد آليات ملائمة لتتبع تنفيذه.
واعتبرت اللجنة خلال اجتماعها أن التطورات التي تم رصدها خلال الأشهر الأخيرة الماضية تظهر بوادر انتعاش تدريجي في عدة فروع للأنشطة الإنتاجية، مع استمرار التوجهات الانكماشية في بعض القطاعات شديدة التأثر بتداعيات الأزمة، كالقطاع السياحي.
ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا في مارس المنصرم عانى قطاع السياحة بشكل كبير نتيجة غلق الحدود في وجه الرحلات الجوية، كما تم تقييد التنقل داخل المغرب وفق تطور الوضعية الوبائية في كل منطقة.
وتشكل السياحة المغربية حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتشغل أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة الضرورية لضمان الواردات الأساسية من الخارج من السلع والخدمات.
