الرياض : خالد الشمري  

الخيانة من أشد الصفات الممقوتة والصفات الذميمة، فلا تكاد توجد صفة قبيحة جمعت أنواعاً من الشرور بحسب علمي مثل الخيانة، وقد جاءت نصوص الشرع تنهى عن هذه الخصلة أشد النهي، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم}،

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» تفاصيل «شبكة فساد» أدارها مسؤول الاستخبارات والموظف السابق في وزارة الداخلية سعد الجبري والذي تلاحقه المملكة بتهمة تبديد مليارات الدولارات، وتسعى إلى استعادته من كندا التي فر إليها في 2017.

وأشارت الصحيفة الأميركية في تقريرها المطوّل أن الجبري متهم هو وأفرادٌ من عائلته وآخرون مقربون له بإنفاقِ ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية بالإضافة إلى إثراءَه لمسؤولين أثناءَ عملهم بالخارج، وتحويلَ أموال من حسابات خارجية لأنفسهم، وأيضا تحميل الدولة مزيداً من الرسوم في صفقات مع شركات غربية.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر أن عمل الشبكة جرى «بموافقه المسؤول آنذاك الأمير محمد بن نايف»، معتبرة أن القضية تثير تساؤلات عن «المحسوبية والصفقات التجارية والإثراء الشخصي المزعوم باسم مكافحة الإرهاب».

وكان الجبري، بحسب الصحيفة، «ثاني أكثر شخصية نافذة في وزارة الداخلية حين كان يتولاها الأمير محمد بن نايف لسنوات». وأشارت إلى أن الجبري «أدار صندوقاً خاصاً للوزارة يشرف على الإنفاق الحكومي على جهود مكافحة الإرهاب ذات الأولوية العالية والمكافآت التي كانت تمنح للجبري وآخرين، وفقاً للوثائق التي راجعتها الجريدة»

وخلال 17 عاماً أشرف فيها الجبري على الصندوق، «تدفّق ما يقارب 19.7 مليار دولار من خلاله»، تقول التحقيقات إن 11 مليار دولار منها تم إنفاقها بشكل غير صحيح من خلال رفع رسوم العقود أو تحويلها إلى وجهات أخرى، «بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركائه، بالإضافة إلى محمد بن نايف».

وأكدت الصحيفة أن المملكة تسعى لتقديم الجبري للعدالة في إطار الحملة التي ينفذها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.

ويستعرض التقرير عمليات الفساد التي تمت من وراء الصندوق الذي أشرف عليه “الجبري”؛ ليحقق الثراء من ورائه. فبحسب ما أوردته الصحيفة الأمريكية، فقد جاءت الأرباح من شركات مثل شركة تحكم التقنية التي تم تسجيلها في عام 2008؛ إذ موَّلت وزارة الداخلية شركة تحكم التقنية، ولكنها كانت مملوكة في بعض الأحيان من قِبل شقيق الجبري وابن أخيه واثنين من زملائه المقربين، كما تُظهر سجلات الشركات السعودية.

واشترت شركة تحكم التقنية البرمجيات والأجهزة من الشركات الأمريكية، بما في ذلك IBM وOracle وCisco Systems Inc وVMware Inc، وأعادت بيعها للحكومة، غالبًا بأرباح كبيرة.

وفي عام 2013 استثمرت شركة تحكم التقنية 50 مليون دولار قدمتها الحكومة في شركة أمريكية، تسمى Digital Signal Corp، ووصفها الجبري بأن لديها تكنولوجيا واعدة للعثور على الإرهابيين في الحشود. وقال الرئيس التنفيذي السابق للشركة، ديفيد غوتادورو، إن الحكومة السعودية أصبحت أكبر عميل لها، وإن شركة تحكم التقنية أكبر مستثمر لديها. لافتًا إلى أن الشركة [تحكم التقنية] لديها أشخاص مقربون من الجبري، يشغلون أدوارًا قيادية.

ومن بين عمليات الفساد الأخرى: ذهب جزء كبير من الأموال التي تدفقت خارج الوزارة إلى شركة تسمى (شركة سكب السعودية القابضة)، تلقت أكثر من 26 مليار ريال سعودي (6.9 مليار دولار) في الفترة من 2008 إلى 2014، بحسب الحسابات المصرفية ووثائق التحويل.

كانت الوزارة ترسل بانتظام عشرات الملايين من الدولارات إلى حساب شركة سكب في البنك السعودي البريطاني التابع لشركة إتش إس بي سي. وبعدها تقوم شركة سكب بتحويل جزء كبير من النقد إلى حسابها في مصرف إتش إس بي سي الخاص في جنيف، ويتم إرسال بعض هذه الأموال إلى حسابات بأسماء مساعدي الجبري.

وتضيف الصحيفة بأنه غالبًا ما كان أكبر تحويل شهري إلى شركة مسجَّلة في جزر فيرجن البريطانية، تسمى Dreams International Advisory Services Ltd، يمتلكها بالكامل الجبري، كما تظهر الوثائق المصرفية.

وفي 3 إبريل 2017، على سبيل المثال، دفعت شركة سكب 28،289،316 دولارًا لشركة Dreams International؛ و14،955،983 دولارًا لحليف الجبري الحمد عبدالله، و2.716.026 دولارًا إلى ماجد المزيني، ابن أخت الجبري، كما تظهر الوثائق المصرفية. ولا يمكن معرفة أين انتهى المطاف بهذه الأموال، أو كيف تم استخدامها.

الجدير بالذكر أنه ملكية شركة تحكم التقنية تم نقلها إلى الحكومة. واكتشف المحققون السعوديون أن وزارة الداخلية دفعت للشركة أكثر من 11 ألف دولار مقابل كل قطعة للحصول على 2000 هاتف أرضي وهاتف محمول أمن، تكلفته 500 دولار فقط، بحسب الأشخاص المطلعين على التحقيق. وقال الأشخاص إن الأجهزة تم التخلص منها في وقت لاحق؛ لأنها لم تعمل بشكل جيد. وأضاف الأشخاص أيضًا بأنهم اكتشفوا أن مساعدي الجبري قد ابتكروا أوراقًا تفيد بأن الشركة مدينة لهم بقروض بقيمة 30 مليون دولار.

ويتحجج المقربون من “الجبري” بأن تلك الأموال كانت تُستخدم لعمليات سرية لمكافحة الإرهاب إلا أن مسؤولاً حكوميًّا سعوديًّا رفض تلك الذرائع، قائلاً: “إنه ليس من المنطقي الدفع مقابل العمليات السرية من خلال حسابات يملكها الجبري أو أسرته أو العاملون معه”. ولم يكن الكثير من العمل الذي قامت به شركة تحكم التقنية سريًّا أيضًا؛ فقد تم إعلان بعض مشاريعها التي تستخدم فيها تكنولوجيا شركات غربية عبر بيان صحفي.

وتُظهر سجلات الدولة وإيصالات الإيداع الخاصة بالشركات أنه في عام 2013 اشترت الشركات التابعة لسعد الجبري والدكتور خالد الجبري شقة بنتهاوس في بوسطن بمبلغ 3.5 مليون دولار، وأربع وحدات أخرى في المبنى نفسه مقابل ما بين 670 ألف دولار وما يزيد بقليل على مليون دولار.

ووفقًا لسجلات الدولة أيضًا، فقد اشترت شركة أسسها الجبري وابنه، ويديرها الأخير، شقة بقيمة 4.3 مليون دولار في فندق ماندارين أورينتال في بوسطن في عام 2017. وفي هذا العام أنفقت الشركة 13.75 مليون دولار أخرى على الشقق في فندق فور سيزونز ببوسطن. ووفقًا لأقاربه، فإن الجبري يمتلك أيضًا منازل في تورونتو حيث يقيم حاليًا، وفي تركيا كذلك.