أطلق صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة بمكتبه ، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة (توطين 3) والذي تنفذه جامعة جدة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) بمنطقة مكة المكرمة وبالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وغرفة جدة ، والذي يشتمل على العديد من البرامج التدريبية التي تهتم بمسرعات الأعمال وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للسعوديين من خلال مساري تمكين و ريادة .
جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعالي رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان بمكتب سموه بمقر المحافظة .
وكان صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة قد دشن البرنامج في مقر مركز التدريب بجامعة جدة بالفيصلية بتاريخ 29 شعبان 1439هـ وقدم البرنامج منذ انطلاقه العديد من الفرص التدريبية المميزة التي تواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل ، كما شهد البرنامج تجاوباً كبيراً من قبل طالبي العمل وتجاوب العديد من المؤسسات الاقتصادية للمساهمة الفاعلة في دعمه وتحقيق ثماره ونتائجه المرجوة .
وقد انطلق البرنامج في مرحلته الأولى موجهاً اهتمامه إلى توطين منافذ البيع وتقديم مجموعة من البرامج الإعدادية لتأهيل شباب الوطن الراغبين بالعمل في منافذ البيع بعد أن روعي في تقديم هذه البرامج توفر العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق الاستمرار والنجاح الوظيفي للمتدرب في الانشطة المستهدفة .
أما في مرحلته الثانية فقد وجه البرنامج اهتمامه إلى القيادات الوسطى من خلال استغلال المجمعات التجارية لتكون ساحة رحبة وميداناً لتدريب الموظفين في الصفوف الأمامية الخاص بقطاعات التجزئة والعمل على رفع كفاءة النمو المهني والترقي في الوظائف المرتبطة بالمستويات الإدارية الوسطى والإشرافية .
ويسعى البرنامج في مرحلته الثالثة التي تفضل سموه بتدشينها إلى دعم الاقتصاد المزدهر كونه أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030 والذي يتمحور حول توفير بيئة تطلق امكانيات الأعمال وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتوفير فرص عمل لجميع السعوديين من خلال مسارين هما :
1-مسار تمكين الذي يهتم بتأهيل الباحثين عن فرص وظيفية في المتاجر الرقمية واكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للعمل بتلك الوظائف من خلال برامج تدريبية نوعية .
2– مسار ريادة الذي يهدف إلى دعم شباب وشابات محافظة جدة في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى متاجر الكترونية من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال وإبرام اتفاقيات مع الجهات الداعمة من أجل تمويل المشاريع الرائدة .
ومن المتوقع في هذه المرحلة تحقيق وحصد العديد من النتائج المأمولة ومنها زيادة الثقة في الكفاءات الوطنية ، وزيادة نسبة المتاجر الرقمية ، وارتفاع مستويات انفاق الآسرة وتحسين فرص جودة الحياة ، وزيادة الإيراد النفسي للمواطنين والشركات ، وتخفيف العبء على الموازنة العامة ، وبناء القدرات الوطنية لمواجهة التقلبات الاقتصادية والاقليمية والدولية .
