كشفت مريم الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة بوزارة المالية، عن أن الوزارة تهدف إلى توجيه 10% من إجمالي المشتريات الحكومية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بحدود 500 مليون درهم، مع دراسة زيادة النسبة مستقبلاً بما يتوافق مع المستجدات.
ونوهت مريم الأميري خلال ندوة افتراضية نظمتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بمشاركة ممثلين من القطاع الحكومي والخاص مساء الاثنين بعنوان «المشتريات الحكومية – فرص وتحديات»، بما تم من تيسيرات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة في مواجهة جائحة «كورونا» المستجد، مشددة على أن وزارة المالية قدمت حزمة الإعفاءات من الرسوم بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين لتجاوز التداعيات الاقتصادية لانتشار الجائحة على مختلف المستويات، وتعزيز مشاركتهم من خلال منصة المشتريات الحكومية.
وأوضحت أن منصة المشتريات الحكومية تهدف إلى تصميم عمليات المشتريات الحكومية بما يتسم بالمرونة وتقليص مدة المشتريات من 60 يوماً إلى 6 دقائق، مشيرة إلى أن المنصة تهدف إلى تطوير وتسهيل عمليات الشراء الحكومي لتحاكي سهولة وسرعة الأسواق العالمية على الانترنت، وتعزز المشتريات الحكومية من مشاركة الشركات الوطنية الصغيرة ومتوسطة الحجم وتعزز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال خفض تكلفة المشتريات بشكل ملحوظ، كما ستوفر المنصة مجموعة من الميزات التي تدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أهمها سهولة الوصول إلى 36 جهة حكومية اتحادية، مع توفير عقود طويلة الأمد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
