بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت دبي الحزمة التحفيزية الثالثة بقيمة 1.5 مليار درهم لتضاف إلى الحزم التحفيزية التي تم إطلاقها سابقاً والتي شملت الحزمة الأولى بقيمة 1.5 مليار درهم وتبعتها الحزمة الثانية بقيمة 3.3 مليارات، ليرتفع بذلك إجمالي الحزم التحفيزية التي قدمتها الإمارة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى 6.3 مليارات درهم.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن العالم يعيش اليوم في ظل تحديات استثنائية وغير مسبوقة، الأمر الذي يستلزم تعزيز التكاتف والتلاحم بشكل يتماشى مع حجم التحدي وثقل الظرف العالمي الراهن، مشدداً على التزام حكومة دبي بمواصلة جهودها لحشد الإمكانات اللازمة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية لضمان تعزيز قدرتها على تجاوز تداعيات أزمة جائحة «كورونا»، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى التخفيف من تداعيات وآثار الأزمة، وبشكل يعزز استمرارية الأعمال ويسهم في تسريع التعافي الاقتصادي لمواصلة مسيرتنا التنموية.
وقال سمو ولي عهد دبي: اقتصادنا قوي وقائم على أسس متينة ويتمتع بدرجة عالية من المرونة التي تمكننا من التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف والمتغيرات العالمية، ونحن نقف صفاً واحداً مع القطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة بإرادة راسخة وعزيمة لا تلين، ونحرص على عودة الأعمال لطبيعتها بأسرع وقت مع التأكيد على مواصلة التزامنا لدعم كافة القطاعات الاقتصادية؛ فنحن نعمل للمستقبل بفكر ورؤية قائد استثنائي اختار الريادة والسبق والفوز عنوانه الأبرز واختياره الاستراتيجي الأول، وتعلمنا من أجدادنا أن نقهر المستحيل، فنحن شعب أحلامه لا تتوقف وطموحاته لا تتحطم.
جاء ذلك خلال اعتماد سموه الحزمة الثالثة من المحفزات الاقتصادية لدعم عدد من القطاعات في الإمارة بهدف تعزيز السيولة المالية للشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد من القطاعات الاستراتيجية.
وأشار سموه إلى أنه مع توالي المبادرات الحكومية لدعم ومساندة القطاعات الاقتصادية في هذه الأوقات، فإن المستثمرين ورواد الأعمال عليهم مسؤولية تطوير أعمالهم بشكل يواكب متغيرات الأسواق العالمية، ومواصلة استكشاف الفرص، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.
وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل عصباً أساسياً للاقتصاد الوطني، ومحركاً قوياً لعجلة التحول نحو اقتصاد تنافسي منتج قائم على الابتكار والمعرفة، مشيراً سموه إلى أن توجيه السياسات الحكومية نحو دعم هذا القطاع بات ضرورة حتمية في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم حالياً باعتباره أحد أكثر القطاعات عرضة لمخاطر التأثيرات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على أن دبي ستحافظ على مكانتها كوجهة حاضنة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف سموه: يحظى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة استراتيجية كبيرة، وهو مساهم رئيس في رفد الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ومن الحكمة أن يتوجه الدعم لهذا القطاع في ظل هذه الظروف، الأمر الذي من شأنه توفير عوائد اقتصادية قيّمة لضمان استدامة مسيرتنا نحو خلق اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
وتبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة 99% من إجمالي الشركات العاملة في دبي، وتسهم بنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي وتستقطب نحو 51% من القوى العاملة في الإمارة.
وقال سموه في تدوين عبر «تويتر»: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. اعتمدنا حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليارات درهم.. نهدف إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات».
وأضاف سموه في تدوينه: «نعمل للمستقبل بعيون محمد بن راشد.. قائد استثنائي اختار الريادة والسبق والفوز عنوانه الأبرز ومراده الرقم واحد دائماً.. وتعلمنا من أجدادنا أن نقهر المستحيل.. طموحاتنا سقفها السماء».
وأضاف سموه: «اعتمدنا مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية حتى نهاية ديسمبر المقبل.. كما وجهنا بالإسراع في دفع المستحقات المالية للمقاولين وكذلك رد جميع الضمانات المالية لأنشطة التشييد والبناء المرتبطة بالرخص التجارية المودعة لديها.. على أن يتم استبدالها بنظام آخر يضمن جميع حقوق الأطراف المتعاقدة.. اعتمدنا ضمن الحزمة استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7% للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل».
وقد تم اعتماد عدة مبادرات اقتصادية لدعم مختلف قطاعات الأعمال، ففي القطاع الصحي، اعتمدت مبادرة تسريع دفع جميع المستحقات المالية لمبالغ التأمين وغيرها من قيمة العلاجات المستحقة والمترتبة على الحكومة للمستشفيات الخاصة.
أما في قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، فتم اعتماد مبادرة استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7% للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، هذا بالإضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وفي قطاع التجارة الخارجية، سيتم تخفيض الغرامات لبعض القضايا الجمركية بنسبة 80% بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة مع إمكانية تطبيق مبدأ التقسيط على الغرامات، وذلك لتشجيع التجار للوفاء بالتزاماتهم المالية والاستمرار بممارسة أعمالهم.
وفي قطاع الإنشاءات، سيتم التسريع بدفع المستحقات المالية للمقاولين وكذلك رد جميع الضمانات المالية لأنشطة التشييد والبناء المرتبطة بالرخص التجارية المودعة لديها على أن يتم استبدالها بنظام آخر يضمن جميع حقوق الأطراف المتعاقدة.
وفي قطاع التعليم، اُعتمدت مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
أما في قطاع الفنون والإبداع، فسيتم تمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المُعارة والواردة من خلال منافذ دبي حتى نهاية 2020 بحيث يشمل القرار كافة الأعمال الفنية التي دخلت الإمارة من بداية الربع الرابع 2019 ولم تخرج حتى تاريخه من الإمارة.
كما تقرر تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في الحزمة الأولى لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر 2020 لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن مبادرة تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5%، وإلغاء جميع غرامات التأخير على كافة الخدمات الحكومية (مثل الغرامات المتراكمة نظراً للتأخر في تجديد تراخيص الأعمال) وفك ارتباطها بتجديد الرخص التجارية، وتجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعروض التجارية.
وفي قطاع التجارة الخارجية، سيتم تمديد سريان مبادرة إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم الرسو في مرفأ دبي وميناء الحمرية وتشمل رسوم التحميل المباشر وغير المباشر، وإلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً، وتخفيض رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات من 50 إلى 5 دراهم عن كل معاملة وعن البيانات الجمركية التي تم إنجازها، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية لتسهيل وتسريع البت في طلبات التظلمات الجمركية.
وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، تقرر تمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق، ورسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال.
