أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم أنشطة الطائرات بدون طيار في إمارة دبي يمثل شهادة جديدة من شأنها ترسيخ مكانة دبي في قطاع الطيران، ويؤكد طموحاتها الجادة لتتبوأ موقعًا رائدًا في هذه الصناعة، كما أنه خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز تأثير الإمارة ضمن قطاع الطيران الذكي العالمي.
ورفع سموه أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً برؤية سموه المستقبلية في تعزيز هذه القطاعات الحيوية في الإمارة ومن بينها قطاع الطيران.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: “تلعب مؤسسة مدينة دبي للطيران ومؤسساتها الملحقة دورًا بالغ الأهمية في توفير البيئة الداعمة للأعمال، والمساعدة في تحويل دبي إلى أذكى مدينة في العالم، وعلى ضوء جهوزيتها للمستقبل بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتها الرشيدة، فقد أصبحت دبي جاهزة، لتتحول إلى مركز دولي لصناعة الطائرات بدون طيار، والنقل الذكي، والابتكار في مجال النقل الجوي”.
وتعبر مؤسسة مدينة دبي للطيران والمؤسسات الملحقة بها؛ دبي الجنوب ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، عن دعمهم الكامل لهذا القانون، وما قد يوفره من فرص مثالية وإمكانات عالية لتعزيز مكانة الإمارة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ومن شأن القانون الجديد الذي يمتاز بشموليته، أن يوفر إطارًا قانونيًا مناسبًا لاستخدام الطائرات بدون طيار للأنشطة التجارية والحكومية في دبي، ويمهد الطريق لجذب الشركات والخبرات المتخصصة في هذا النوع من الطائرات إلى دبي، ويسهم في إحداث تقدم كبير في عدد من المجالات، بما في ذلك نقل البضائع والركاب، والتصميم والتصنيع وتطوير الأجهزة وتوفير خدمات التوصيل، وتأسيس المرافق التعليمية وتقديم أنشطة التدريب المتعلقة بهذه الطائرات، ودعم مجالات البحوث والتطوير.
وتمت صياغة القانون بالتعاون بين عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة مدينة دبي للطيران، لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى عاصمة عالمية للطيران كما أنه يأتي تنفيذاً لسياسة القبة الجوية لسماء دبي. ويتماشى مع أهداف إنشاء مؤسسة مدينة دبي للطيران لإيجاد بيئة مناسبة قادرة على جذب الاستثمارات المتعلقة بصناعة الطيران، والترويج لدبي كمركز دولي للنقل الجوي، كما يتوافق مع أهداف إنشاء مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، لقيادة تطوير قطاع الطيران الحيوي والمتنامي في دبي، من خلال دورها المتمثل في وضع الخطط الرئيسية للمرافق والبنية التحتية للطيران، والعمل على تصميمها وهندستها وبنائها، لتكون الأكبر والأكثر تطوراً على مستوى العالم.
وسيعمل القانون على تسهيل تطوير قطاع الطائرات بدون طيار، ويمهد الطريق لاستقطاب الشركات العالمية المتخصصة لتأسيس أعمالها في المنصة الفريدة التي توفرها لها دبي الجنوب، ومشروع محمد بن راشد للطيران، أو في إمارة دبي بشكل عام. وستستفيد شركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب من هذا القانون الذي يتيح لها تشغيل الطائرات بدون طيار، كوسيلة لنقل وتسليم البضائع والطرود. وبهذه الطريقة، يمكن للشركات العاملة في هذا المجال الاستفادة من النظام البيئي المتكامل والمزايا الأخرى التي يوفرها مشروع محمد بن راشد للطيران ودبي الجنوب بشكل عام.
وبفضل الكفاءات العاملة لديها والخبرات المتراكمة في مجال تخطيط، وتنفيذ البنية التحتية لقطاع الطيران في دبي، سوف تلعب مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية دوراً محورياً في تحويل رؤية القيادة في التنقل الجوي الذكي والابتكار في استخدام الطائرات بدون طيار إلى واقع من خلال تلبية احتياجات الجهات الحكومية في استخدام الطائرات بدون طيار، حيث ستكون المؤسسة مسؤولة عن وضع واعتماد التصاميم الهندسيّة للمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار للاستخدامات الحُكوميّة ومحطّاتِها ومرافِقِها وبنيتها التحتية والإشراف على إنشائها. كما أنها سوف تكون جهة اعتماد التصاميم الهندسية للمطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار للاستخدامات غير الحكومية وإصدار شهادات الإنجاز المتعلقة بها.
ويمثل الإطار القانوني الذي سيتم تطبيقه بموجب هذا القانون جزءًا لا يتجزأ من تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار وتشغيلها واستخدامها في جميع أنحاء الإمارة، كما سيسهم في تأسيس قاعدة قوية لشركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية للاستفادة من الابتكارات المرافقة للطائرات بدون طيار، لدعم الاستراتيجية الكامنة وراء منطقة التجارة الإلكترونية “إيزي دبي” لبناء مركز للتجارة الإلكترونية والابتكار.
ويتألف القانون من عشرة فصول و 50 مادة لتنظيم أنشطة الطائرات بدون طيار في دبي، حيث يحدد آليات عمل الجهات الحكومية المختلفة وأدوارها في هذا المجال. ويوضح الأعمال والمسؤوليات المتعلقة بإدارة أنشطة هذه الطائرات وأشكالها المسموح بها، بما في ذلك (الأنشطة التجارية والحكومية والترفيهية والبحثية والتعليمية)، إضافة إلى أنواع تلك الطائرات وعملية تسجيلها.
كما يشمل المبادئ التوجيهية المتعلقة بتشغيل الطائرات بدون طيار، وجهات تشغيلها والتزاماتها، وتطوير البنية التحتية المتعلقة بها، بما في ذلك المطارات ومناطق الطيران المصرّح بها، فضلاً عن تصميم وإدارة المجال الجوي والمسارات الجوية للطائرات بدون طيار، وارتفاع التحليق المسموح به لأنشطتها، وحماية البيانات التي يتم جمعها من خلالها وغيرها من الجوانب المهمة ذات الصلة.
