توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خسارة كبيرة للمغرب في القطاع السياحي بسبب تداعيات أزمة كوفيد 19.
تقرير للمنظمة الأممية تحت عنوان “كوفيد 19 والسياحة” يتوقع تغيرا سلبيا للمغرب بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالسياحة في حالة السيناريو المتفائل، وفي حالة السيناريو المتوسط ستصل الخسارة إلى ناقص سبعة في المائة؛ أما السيناريو الأكثر تشاؤما فتصل معه الخسارة إلى ناقص عشرة في المائة.
ويوضح التقرير أنه في حالة السيناريو المتفائل ستصل الخسارة إلى 6 ملايير دولار، فيما سترتفع في حالة السيناريو المتشائم إلى 11.37 مليار دولار.
وتتوقع المنظمة عددا من التغيرات المرتبطة بالناتج القطاعي لعدد من القطاعات المتعلقة بالسياحة، إذ في حالة السيناريو المتفائل توضح الوثيقة أن الخسارة ستصل إلى ناقص 55 في المائة في مجال الخدمات الترفيهية وغيرها، والنسبة نفسها في مجال الإقامة وتقديم خدمات الطعام، وفي مجال السكن ناقص خمسة في المائة؛ وفي ما يرتبط بالتجارة وأعمال البناء والخدمات المالية والنقل الجوي والاتصالات سجلت جلها تراجعا بناقص اثنين في المائة.
ويتوقع التقرير تخفيض رواتب الموظفين في القطاع السياحي بنسبة 5 بالمائة في السيناريو المتفائل، مع تراجع في العمالة غير المصنفة، بانخفاض قدره 6 بالمائة للسيناريو المتفائل، و8 بالمائة للسيناريو المتوسط، و10 بالمائة للسيناريو المتفائل.
وقال التقرير إنه سيكون من الصعب على العديد من العمال العثور على وظائف في القطاعات الاقتصادية الأخرى المتدهورة.
وفي السيناريو الأكثر تشاؤماً، ستبلغ الخسائر 3.3 تريليونات دولار أو 4.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع توقف لمدة 12 شهرًا من السياحة الدولية.
والخسارة قد تصل إلى 2.2 تريليون دولار أو 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر تعليق السياحة الدولية ثمانية أشهر.
وتدعو المنظمة الأممية الحكومات إلى حماية العمال من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية في البلدان المتأثرة بالأزمة، وبالتالي تجنيب السكان الذين يعتمدون على السياحة المعاناة من صعوبات اقتصادية كبيرة للغاية، وتقترح دعمهم عن طريق إعانات الأجور، ومساعدة الشركات السياحية المعرضة لخطر الإفلاس.
وأطلقت منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، رفقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برنامجاً يهدف إلى تحفيز انتعاش قطاع السياحة في أكثر من 10 دول عبر العالم؛ من بينها المغرب.
وحسب التفاصيل التي أعلنت من لدن المؤسستين فإن البرنامج يشمل عدداً من الإجراءات والبروتوكولات الخاصة بالسلامة والصحة، إضافة إلى خطط تحفيزية لتعزيز الطلب على القطاع بعد أزمة كورونا التي دامت أشهر.
