عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعه السادس عشر (من الدورة السادسة للمجلس) باستخدام تقنيات التواصل المرئي عن بعد.
ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات والقرارات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بالتنظيم والإشراف على قطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، واعتمد المجلس تعديلاً على أحد أنظمة الهيئة، وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الأخرى ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، على النحو الذي نعرضه فيما يلي:
وفي إطار سعي الهيئة نحو تطوير المنظومة التشريعية وتوفير أعلى المعايير المتبعة في طرح وإصدار الأوراق المالية بما يضمن توافقها مع معايير الشريعة الإسلامية، قرر المجلس الموافقة على تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (20/ر.م) لسنة 2018 بشأن طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية بحيث يتم إجراء تعديل على المادة (3) البند ثانياً من النظام لتكون على النحو التالي:
ثانياً: دون الإخلال بما ورد في البند (أولاً) من المادة، يلتزم المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح أوراق مالية إسلامية داخل الدولة بتزويد الهيئة بالآتي:
– بيان أي تعارض بين قوانين دولة إصدار الورقة المالية الإسلامية وقوانين الدولة؛ وأي اختلاف في الأحكام الشرعية المتبعة بينهما.
– بيان أي فروقات في المعاملة الضريبية لإصدار الورقة المالية الإسلامية.
– بيان أي تضارب بين معايير المحاسبة الدولية والمعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومبادئ مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومعايير السوق المالية الإسلامية فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة.
وكذلك إضافة البند ثالثاً إلى المادة (3) من النظام كبند جديد ونصه كالتالي:
ثالثاً: دون الإخلال بما ورد في البند (أولاً) من هذه المادة، يلتزم المصدر الذي يرغب في طرح أو إصدار ورقة مالية إسلامية داخل أو خارج الدولة بالآتي:
– مبادئ مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
– المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
– معايير السوق المالية الإسلامية فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة.
كما تم وفق التعديل نقل البند (3) من المادة (4) وإضافتها كفقرة جديدة برقم (9) ضمن البند «أولاً» من المادة (3) من ذات النظام؛ حيث يعد البند (3) أحد المتطلبات التي يجب تحقيقها عند طرح أو إصدار الورقة المالية الإسلامية.
كما وجّه المجلس بأن يتم موافاة الهيئة العليا الشرعية بالتعديلات المقترحة للاطلاع والإفادة في حال وجود أية ملاحظات عليها. كما وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل الوفاء بالمدة المحددة من قِبَل وزارة المالية لإصدار القرار اللازم بشأن تحديث إجراءات الإفصاح الضريبي المشترك من قبل الجهات الرقابية.
واطلع المجلس أيضاً على تفاصيل المقترح فيما يخص دور هيئة الأوراق المالية والسلع بحيث يشتمل على إشراك إدارة الاستراتيجية والمستقبل – أو – تشكيل لجنة متخصصة، استشراف آليات بالتعاون مع الهيئات الأخرى، توفير مناخ آمن للمستثمرين، التعاون مع الشباب، طلبة الجامعات، والجامعات، واستشراف تشريعات يتم تفعيلها في وقت التحديات.
استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مقترحاً بشأن تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، يتم تفعيلها في ظل الظروف الحالية المرتبطة بجائحة «كورونا» أو لمواجهة التحديات، وذلك بهدف توحيد الجهود وتبادل وجهات النظر لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية.
