أطلقت منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، رفقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برنامجاً يهدف إلى تحفيز انتعاش قطاع السياحة في أكثر من 10 دول عبر العالم؛ من بينها المغرب.
وحسب التفاصيل التي أعلن عنها من لدن المؤسستين، فإن البرنامج يشمل عدداً من الإجراءات والبروتوكولات الخاصة بالسلامة والصحة، إضافة إلى خطط تحفيزية لتعزيز الطلب على القطاع بعد أزمة كورونا التي دامت أشهر.
ويأتي هذا البرنامج بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، وهو ما كان له تأثيرٌ على عدد من القطاعات عبر العالم؛ لكن السياحة كانت أكثر تضرراً من غيرها، بحيث اضطرت عدد من الدول إلى فرض قيود على السفر.
وسيشمل البرنامج المشترك بين منظمة السياحة العالمية والبنك الأوروبي إجراءات فورية لتسهيل انتعاش السياحة في كل من المغرب وألبانيا وأرمينيا وكرواتيا ومصر، إضافة إلى جورجيا واليونان والأردن ولبنان ومونتيغرو وتونس وتركيا وأوزباكستان.
ويرتكز هذا البرنامج على خطط الإنعاش وبروتوكولات لضمان صحة وسلامة السياح والموظفين، وتسويق التدابير التي تمكن من تحفيز الطلب السياحي، وبناء قدرات مهني القطاع وتكوين الشركات السياحة على تبني البروتوكولات الجديدة، وهي عناصر أساسية للحفاظ على الرأسمال البشري وتعزيز التكيف والاندماج.
وسيُتيح التعاون بين المؤسستين العمل على ثلاث ركائز أساسية لفائدة البلدان العشر التي تم اختيارها، وهي الانتعاش الاقتصادي والتسويق والترويج والتعزيز المؤسساتي وتقوية المرونة في القطاع.
جدير بالذكر أن المغرب يراهن حالياً على السياحة الداخلية للتخفيف من الخسائر التي تكبدها هذا القطاع الحيوي الذي يُساهم بنحو 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، وهو أيضاً مصدر أساسي للعُملة الصعبة بجانب الصادرات والتحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج.
وتحاول عدد من المؤسسات الفندقية في المملكة المغربية استمالة المغاربة بعُروض مغرية خلال الفترة الحالية التي تتزامن مع فصل الصيف، وقد لجأت بعضها إلى خفض الأسعار إلى نحو 50 في المائة بهدف تحقيق نسبة ملء متوسطة لتدارك خسائر الأشهر الثلاثة الماضية.
ويطالب مهنيو القطاع السياحي برؤية واضحة بخصوص إعادة العمل بالرحلات الجوية الدولية، المغلقة إلى حدود اليوم، بهدف وضع مخططات لاستئناف استقبال السياح؛ وهو ما لم يتم الكشف عنه إلى حد الساعة من قبل الحكومة، وزاد من الوضع الصعب الذي تعيشه السياحة.
