تقدم كل من “جان بيير ماس” و”رينيه مارك شيكلي”، رئيس وكالات الأسفار (EDV) ورئيس نقابة منظمي الرحلات السياحية (SETO) بفرنسا، بطلب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي في المغربة، نادية فتاح علوي، من أجل دعم طلبهم بإعادة فتح الحدود البحرية والجوية والبرية المغربية، وذلك في رسالة مؤرخة بتاريخ 17يونيو 2020.وأكد المسؤولان الفرنسيان، اللذان يقودان أكبر وكالات الأسفار الفرنسية، أن “البروتوكولات الصحية ستسهم بشكل فعال للغاية في تأمين السفر”، مؤكدين للوزيرة المغربية أن “مهنيي السفر وشركات الطيران وشركات الشحن لديهم ضمانات كافية لاحترام وضمان احترام جميع القواعد الصحية التي ستقترن بفتح الحدود والاستقبال السياحي في المملكة المغربية “.كما شددا في المراسلة التي نقلها موقع “Atlasinfo”، رئيسا منظمي الرحلات السياحية في فرنسا على أن “الجدول الزمني لفتح الحدود هو شرط مسبق لحجز الرحلات من أجل إنعاش النشاط السياحي بشكل فعال”، مؤكدين على حجم التأثير الذي لحق القطاع السياحي بفرنسا جراء “الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد “كوفييد19”.كما أوضح في المراسلة أن المغرب لم يفتح حتى الآن حدوده ولم يحدد جدولاً زمنياً لذلك، علما أن عدة بلدان كشفت بالفعل عن مواعيد لاستئناف السياحة، بما في ذلك المنافسون مثل مصر وتونس”، مشيرة الى أن الوقت ينفذ للاستمتاع بالصيف والقيام بالرحلات السياحية قبل بداية العام الدراسي الجديد في شتنبر.
وأكد المسؤولان في ذات المراسلة الموجهة للوزيرة المغربية، على أنه من شأن اتخاذ هذا القرار أن يضخ الأوكسجين لهذا القطاع الذي تضرر بشدة من تداعيات الفيروس”، كما أضافا قائلين :”الجدول الزمني ضيق، وحالات الطوارئ كبيرة. و نريد أن نعطي الفرصة للعائلات من بلدينا للالتقاء والسائحين للسفر وإعطاء حياة جديدة للفاعلين الاقتصاديين والدخل لموظفينا مع ضمان الأمن الصحي”.هذا، و يعد السوق الفرنسي أحد أهم المستودعات السياحية للمغرب، حيث استقبل أكثر من 13 مليون سائح فرنسي خلال 2019. وتخطط وزارة السياحية لتشجيع السياحة الداخلية خلال العطلة الصيفية لهذه السنة للتخفيف من شدة أزمة غير مسبوقة عصفت بالقطاع السياحي الوطني على غرار باقي البلدان.
وما زاد من حدة هذه الأزمة، بحسب مهنيي القطاع، عدم وجود رؤية واضحة حول تاريخ إعادة فتح الحدود وسيناريوهات انعاش قطاع حيوي بالنسبة للاقتصاد المغربي.من جانبها، تؤكد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي، على أن “لجنة المراقبة الاقتصادية” تدرك الوضع الحساس لقطاع السياحة” ببلادنا”، مبرزة أن “الأهمية ستعطى لتقديم الدعم لتجنب إفلاس المقاولات السياحية، والحفاظ على الوظائف التي تصل الى 550،000، وتنشيط السياحة المحلية، علاوة على تكثيف جهودها لتعزيز النقل الجوي، وإطلاق الحملات الرقمية ومساعدة المهنيين في الوصول إلى الوسائل الرقمية
