شارك معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، ممثلاً للإمارات في الجلسة الافتراضية الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي دعت إليها السعودية، باعتبارها رئيس الدورة الحالية (الـ 22) للمجلس، لمناقشة تنسيق الجهود العربية المشتركة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 على القطاع السياحي في الدول العربية.
وشددت الجلسة التي افتتحت بكلمة لأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية التكاتف العربي والعمل العربي المشترك في المرحلة الحالية للتصدي للتبعات السلبية التي سببها انتشار جائحة كوفيد 19 على أنشطة السياحة في العالم، ومن ضمنها الدول العربية، ومعالجة التحديات الناجمة عن انتشار الوباء.
وقال المهندس سلطان المنصوري في كلمته خلال الجلسة، إن التعاون العربي المشترك في مجال السياحة والتنسيق الكامل بين الدول العربية في هذه المرحلة من مراحل أزمة فيروس كورونا المستجد، يكتسب أهمية كبيرة لإيجاد أفضل السبل والإجراءات التي تساهم في تعافي الحركة السياحية في الوطن العربي ورسم خريطة طريق للعودة بها إلى مستويات ما قبل كوفيد 19، ولا سيما بالنظر إلى الآثار السلبية الكبيرة للجائحة على هذا القطاع الحيوي، حيث من المتوقع أن يسجل إجمالي الحركة السياحية العالمية مع نهاية عام 2020 انخفاضاً يقدر بنحو 57 – 78 % (ما يعادل 850 مليوناً – 1.1 مليار سائح)، إضافة إلى فقدان نحو 120 مليون وظيفة، طبقاً لتقديرات منظمة السياحة العالمية.
وأضاف: للمرة الأولى منذ عشرات السنين، نشهد مثل هذا الإغلاق الكامل أو الجزئي للحدود بكافة دول العالم، والتوقف شبه التام للطيران، وتقييد حركة مئات الملايين من الناس ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، بما فيها السياحة والسفر. لذا فإننا نأمل أن تسهم جلستنا اليوم في تعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز تداعيات هذه الأزمة، والتخطيط معاً لدعم قطاع السياحة ببلداننا العربية، والنظر في إيجاد آلية مشتركة لتخفيف قيود السفر بشكل مرحلي في إطار مستجدات تطور الوضع الصحي بكل دولة.
وأكد أهمية التنسيق العربي بشأن تشجيع السياحة البينية العربية قائلاً: إن الإجراءات التي تتخذها دولنا اليوم هي التي ستحدد سرعة تعافي القطاع السياحي. ولا شك أن جميعنا يعمل حالياً على خطط تعافي القطاع السياحي خلال المرحلة المقبلة، ونحن نؤكد، عند وضع هذه الخطط، على أهمية التنسيق بين الدول العربية من خلال الأمانة العامة لضمان سرعة تعافي السياحة العربية البينية ووضعها كأولوية ضمن خطط التعافي. فكلنا ندرك بأن السياحة الداخلية والسياحة البينية بين دول المنطقة هما المرحلة الأولى من مراحل الاستعادة الكاملة للحركة السياحية.
كما أكد وزير الاقتصاد أهمية العمل بصورة مشتركة بين المؤسسات المسؤولة عن السياحة والسفر في الدول العربية لاستعادة ثقة الزوار من خلال اتباع إجراءات صحة وسلامة معتمدة عالمياً لضمان بيئة آمنة في القطاع، مشدداً على أن اعتماد إجراءات ومعايير موحدة بين الدول العربية سوف يكون له أثر إيجابي بالغ على سرعة تخفيف قيود السفر واستعادة الحركة السياحية.
واستعرض الوزير المنصوري أبرز الجهود والمبادرات التي تنفذها الإمارات حالياً للبدء في استعادة النشاط السياحي مرحلياً، ومن أبرزها: إطلاق برامج لتعقيم وتطهير المنشآت والمرافق السياحية؛ وإصدار أدلة استرشادية للإجراءات الاحترازية ومعايير الصحة والسلامة للقطاع السياحي بالدولة استعداداً لاستقبال الزوار في ظل انحسار انتشار الفيروس؛ وفتح الفنادق والأنشطة السياحية وإعادة الحركة الاقتصادية بشكل تدريجي وفق إجراءات احترازية ومعايير صحة وسلامة خاصة بالشواطئ والمسابح والمطاعم وخدمات الفنادق وغيرها.
وفي مجال التخطيط المستقبلي لتمكين مرحلة التعافي والنمو قال المنصوري: حرصت الجهات المعنية في الدولة خلال الأشهر الماضية على صيانة البيئة السياحية الوطنية، ولم تمنعنا الأزمة من الاستمرار في خطط تطوير المنظومة السياحية، فقريباً سنطلق استراتيجية وطنية جديدة للتنمية السياحية، كما نعمل على وضع خطط تعافي القطاع السياحي على كافة المستويات، ودراسة عدد من المبادرات التي ستدعم القطاع السياحي خلال مرحلة التعافي وما بعدها من الانتعاش واستعادة النمو.
كما سلط الضوء على جهود الإمارات للحد من آثار الأزمة على القطاع السياحي ودفعه نحو التعافي، من خلال تخصيص حصة مناسبة من حزم الدعم والتحفيز الاقتصادية الضخمة التي أعلنت عنها الدولة، والبالغ إجماليها حتى اليوم 282.5 مليار درهم، والتي ستسهم في توفير السيولة المالية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر العاملة في مجال الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بالقطاع، إضافة إلى دعم العاملين في القطاع السياحي والحفاظ عليها. وتم إطلاق مبادرات للتخفيف من أعباء القطاع.
أكد معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد دعم الإمارات لجهود منظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة وكذلك مجلس السياحة والسفر العالمي فيما يخص خطط وإجراءات التعافي وكذلك الإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة والتي كانت مرجعاً رئيسياً في كافة المبادرات التي عملت عليها الدولة.
