بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قررت اللجنة العُليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم استئناف العمل ضمن مجموعة جديدة من الأنشطة الاقتصادية والخدمية في إمارة دبي اعتباراً من اليوم، وذلك في إطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية المُطبقة حالياً في مختلف المرافق والمنشآت والمناطق العامة والخاصة في مختلف أنحاء دبي وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمكافحة فيروس كوفيد 19 سواء الاتحادية منها أو المحلية.
وتنوّعت الأنشطة الجديدة المُصرَّح بها والمنضمة إلى قائمة القطاعات التي استأنفت بالفعل أعمالها خلال الأسابيع الماضية، وفق مجموعة من المعايير الوقائية المحددة التي تضمن حماية جميع الأشخاص المرتبطين بها سواء من مُقدمي الخدمة أو المنتفعين بها، إذ تشمل القائمة الجديدة كلاً من: المكتبات العامة، والمتاحف الخاصة وصالات الفنون والغاليريهات، والخدمات المنزلية بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وأصحاب الهمم، وخدمات التجميل المنزلي، والعمليات الجراحية الاختيارية المعقدة والتي يستغرق إجراؤها أكثر من ساعتين ونصف الساعة.
كما تشمل الأنشطة التي سيتم استئناف العمل فيها وفق الاحتياطات الوقائية المحددة لكل منها: الأنشطة السياحية الخارجية مثل التخييم، وأحواض السباحة ومراكز اللياقة والرياضات المائية، والحدائق المائية، والأنشطة المائية التفاعلية، وكذلك استئناف عمل قاعات العرض السينمائي ثلاثية الأبعاد (3D) ورباعية الأبعاد (4D)، وفتح مناطق الرياضة والألعاب للأطفال في الحدائق والشواطئ العامة، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية المُعلنة.
وشمل القرار كذلك السماح لكبار السن ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً وكذلك الأطفال دون سن الثانية عشرة بزيارة المراكز التجارية، ومختلف الأماكن مع ضرورة الالتزام باستخدام الكمامات ومراعاة المسافة الآمنة التي تفصلهم عن باقي الأشخاص من غير ذويهم بمسافة لا تقل عن المترين وتجنّب الأماكن المزدحمة.
وأوضحت اللجنة العليا أن القرار يأتي في إطار العودة التدريجية للأنشطة الاقتصاديّة والخدميّة مع عدم التفريط أو التهاون في التطبيق الدقيق والكامل لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير التي من شأنها ضمان أعلى مستويات الحماية لجميع الأفراد سواء العاملين في تلك الجهات أو زوارها من جمهور المستفيدين من الخدمات التي تقدمها، وبما يكفل عودة الحياة إلى طبيعتها ولكن مع اتباع الحيطة والحذر، حيث شددت اللجنة على أهمية مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية، مؤكدة أن استئناف تلك الأنشطة إنما جاء لتلبية احتياجات المجتمع والتخفيف من الضغوط التي شهدتها الفترة السابقة نتيجة الحرص على مكافحة وباء كورونا بإجراءات وتدابير ربما بدت في بعض الأحيان صعبة إلا أن الهدف منها كان حماية جميع أفراد المجتمع ومحاصرة هذا الوباء بصورة كاملة وعدم السماح بتفشيه ورصد المصابين وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تمام شفائهم.
وشددت اللجنة العليا على أن مبدأ «الجميع مسؤول» الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يمثل حجر الزاوية لقدرة المجتمع على تجاوز الأزمة الراهنة، حيث يبقى التزام جميع أفراد المجتمع بتطبيق الإجراءات الوقائية بصورة كاملة ودقيقة الضمانة الأولى والأكثر أهمية في مواجهة هذا الوباء، بينما يظل الجميع مسؤولاً عن الالتزام بالتباعد الجسدي، والاحتفاظ بمسافة آمنة بين الأشخاص لا تقل عن المترين في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، واستخدام الكمامات، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية كلما أمكن ذلك، واستخدام المواد المُعقِمة على مدار اليوم، لاسيما أثناء التواجد خارج المنزل، علاوة على جميع التعليمات الأخرى التي يتم التنويه بها بصورة دورية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وحذرت اللجنة العليا من أن التهاون في تطبيق التعليمات الوقائية من شأنه، لا قدر الله، تقويض جميع الجهود المبذولة على كافة المستويات المحلية والاتحادية، وهو ما لن يتم السماح به على الإطلاق، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية على مختلف المنشآت ومقار الأعمال والمكاتب والمراكز التجارية والمنافذ الخدمية المختلفة، وجميع المرافق المشمولة في قرارات تحفيف قيود الحركة للتأكد من التطبيق الدقيق لتعليمات الوقاية في كافة الأوقات، حيث سيتم مخالفة كل من لا يلتزم بها سواء من القائمين على المكان أو الأشخاص المخالفين أنفسهم.
