أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أن «التقدير واجب لكل من ساهم وشارك في تحمل الأعباء معنا خلال أزمة كورونا، ونقول للجميع القادم دائماً أفضل في دولة الإمارات».
جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد».
وقال سموه عبر «تويتر»: «مع استمرار عودة الحياة لقطاعاتنا الحيوية، ترأست اليوم (أمس) اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله تطوير حوكمة مجالس الإدارة على المستوى الاتحادي، ترسيخاً للشفافية ودرءاً لتعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة مع نشاط الشركة أو تعدد عضويتهم في شركات أخرى، وتعزيزاً لآليات الرقابة والتنظيم».
وأضاف سموه: «كما أقررنا اليوم (أمس) إنشاء «شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية» مؤسسة وطنية هدفها تقديم خدمات الدفع الرقمية لكافة قطاعاتنا في الدولة بشكل آمن وسريع ومضمون، اقتصادنا الرقمي الوطني في تطور ومؤسساتنا تواكب».
وتابع سموه: أقررنا اليوم (أمس) نظاماً ومعايير لتحديد صرف المكافآت للعاملين في الوظائف الحيوية خلال الأوقات الطارئة، التقدير واجب لكل من ساهم وشارك في تحمل الأعباء معنا خلال الأزمة، ونقول للجميع القادم دائماً أفضل في دولة الإمارات.
ووافق مجلس الوزراء على قرار بشأن نظام المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم، والذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص من أصحاب الهمم بحقهم في خدمات تأهيل وتعليم وتدريب عالية الجودة، ما ينعكس على استقرارهم المجتمعي والنفسي، ومن خلال نظام متكامل بالتعاون مع المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم وتطويرهم، مع إعطاء الحرية لهذه المؤسسات لتأهيل أصحاب الهمم باتباع أنظمة عملها الخاصة بها، وتنظيمها في نفس الوقت.
واعتمد المجلس أيضاً ضوابط منح المكافأة للعاملين بالوظائف الحيوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2020 في شأن تنظيم العمل الحكومي خلال الظروف الطارئة، ليقتصر صرف المكافأة المنصوص عليها على الوظائف الحيوية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع فقط، وتشمل فئات العاملين بالطواقم الطبية فقط من دون غيرها من الوظائف الأخرى بالوزارة، وذلك تقديراً لتك الفئات والدور المحوري الذي تؤديه في التصدي لفيروس «كورونا» والحفاظ على صحة وسلامة الأفراد في المجتمع في الظروف الحالية، حيث حدد القرار عدداً من الضوابط التي يجب أن تتوافر في تلك الوظائف، وأن تزيد مدة العمل في ظل الظروف الطارئة على شهرين.
وفي الشؤون التنظيمية، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة إدارة صندوق دعم التعليم، الذي تم إنشاؤه بهدف ضمان استدامة برامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم، ومن خلال توفير موارد مالية إضافية تدعم البرامج التطويرية والمجتمعية نحو التعليم، وتنظم عمليات الهبات والتبرعات في هذا الصدد.
يترأس اللجنة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وتضم في عضويتها وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، وممثلاً عن وزارة شؤون الرئاسة، وممثلاً عن وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
واعتمد المجلس خلال جلسته إصدار النظام الأساسي لشركة مجموعة بريد الإمارات، والذي يهدف إلى رفع الكفاءة الحالية للشركة، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات ذات العلاقة بأنشطة الشركة، وبما يواكب التوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارات برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتطويرها المستمر.
كما وافق المجلس على الانضمام إلى اتفاق «استراسبرج» بشأن التصنيف الدولي لبراءات الاختراع، والذي يأتي في ضوء الجهود الحكومية لاستكمال تطوير تشريعات منظومة الملكية الفكرية داخل الدولة، وتمكين الباحثين الإماراتيين والفاحصين الفنيين من الاطلاع على أحدث المستجدات والاستفادة منها في إتمام عملية فحص الطلبات للوصول إلى البيانات والمعلومات الواردة في طلبات براءات الاختراع.
ووافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني لعضوية مجلس جودة الحياة الرقمية، وإضافة رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى عضوية مجلس التعليم والموارد البشرية، إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2019، وفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
كما وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2014 في شأن جدول السلع الاستراتيجية الملحق بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.
