نجحت دولة الإمارات في التقدم 6 مراكز من السنة الماضية حتى الآن في مؤشر السلام العالمي (GPI) ، وصولا الى المركز 41، رغم التراجع الملحوظ الذي يشهده العالم.
وكشفت النسخة الرابعة عشرة من التقرير السنوي لمؤشر السلام العالمي (GPI) – وهو المقياس الرائد عالميًا للسلام على المستوى العالمي – أن متوسط مستوى السلمية الدولي في عام 2020 قد شهد تدهورًا للمرة التاسعة خلال 12 عامًا. وقد ذكر تقرير عام 2020 بصورة إجمالية أن 81 دولة شهدت تحسنًا في مستوى السلمية، بينما شهدت 80 دولة تدهورًا.
ويشمل مؤشر السلام العالمي 3 مجالات هي السلامة والأمن والعسكرة والصراع المستمر.
وتصدرت أيسلندا مؤشر أكثر الدول سلامًا في العالم، وهي المرتبة التي تربعت عليها منذ عام 2008. وينضم إليها على قمة المؤشر كل من نيوزيلندا والنمسا والبرتغال والدنمارك. في حين بقيت أفغانستان في أسفل المؤشر لتكون الدولة الأقل سلامًا، وهو المركز الذي تقبع فيه منذ عامين، وتليها سوريا والعراق وجنوب السودان.
أما أكبر قدر من التحسن في السلمية فقد شهدته منطقة روسيا وأوراسيا، حيث شهدت تقدمًا في مجالات بحث معهد الاقتصاد والسلام حول النزاع المستمر والأمن والسلامة – وسجلت أرمينيا أكبر تحسن في أي دولة بصعودها 15 مركزًا لتأتي في المركز رقم 99 على القائمة.
وسجلت أمريكا الجنوبية أكبر تدهور في مستوى السلمية بسبب مشكلات في العسكرة والسلامة والأمن. ومع ذلك، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الأقل سلامًا. وشهدت بنين أكبر تدهور في أي بلد في العالم بتراجعها 34 مركزًا.
وتبرز الاضطرابات المدنية المتزايدة باعتبارها عامل خطر مستقبلي مع التزايد الملحوظ في أعمال الشغب والإضرابات العامة والمظاهرات المناهضة للحكومة منذ عام 2011. وقد أجرى معهد الاقتصاد والسلام هذا العام بحثًا جديدًا حول جائحة كوفيد-19 يقدم من خلاله نظرة فاحصة حول العالم في مواجهة مخاطر متزايدة عبر معظم مقاييس مؤشر السلام العالمي، بسبب الانكماش الاقتصادي المتزايد الذي من المتوقع أن يكون الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
أظهر بحث خاص أجراه معهد الاقتصاد والسلام أن جائحة كوفيد-19 تؤثر سلبًا على السلام في جميع أنحاء العالم، مع توقعات بأن تصبح الدول مُستقطَبة بشكل متزايد في قدرتها على الحفاظ على السلام والأمن، وهو ما يعكس قدرة الفيروس على نقض المُنجزات التي تحققت على مدار سنوات في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع استفحال الأزمات الإنسانية وتصعيد الاضطرابات والصراعات وتأجيجها.
ويحدد معهد الاقتصاد والسلام الأثر الاقتصادي لعمليات الإغلاق باعتباره تهديدًا كبيرًا للسلام. ومن المتوقع أن ينخفض حجم المساعدات الدولية مع تقلص اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يزيد من زعزعة استقرار البلدان الضعيفة والمتأثرة بالصراعات، ومنها ليبيريا وأفغانستان وجنوب السودان.
بالإضافة إلى ذلك، فإن البلدان ذات التصنيف الائتماني الضعيف مثل البرازيل وباكستان والأرجنتين قد تواجه صعوبة في الاقتراض وسداد الديون والحفاظ على اقتصاداتها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة خطر عدم الاستقرار السياسي وأعمال الشغب والعنف.
فضلاً عن أن البلدان المستقرة اقتصاديًا قد تشهد أيضًا اضطرابًا كبيرًا، إذ يتعرض القادة لضغوط متزايدة بسبب استجابتهم لجائحة كوفيد-19، مع تعرض كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا لاحتجاجات بالفعل. أما في أوروبا، فمن المتوقع أن تتزايد حالات عدم الاستقرار السياسي مع تزايد أعمال الشغب والإضرابات العامة.
