تستعد جزر المالديف، وهي دولة أرخبيل في المحيط الهندي، لتخفيف القيود الحدودية مع إعادة فتح تدريجي لاستقبال السياح مرة أخرى على مراحل خلال شهر يوليو المقبل. ويعمل قطاع السياحة حالياً على وضع البروتوكولات اللازمة لتناسب الوضع الطبيعي الجديد.
وبدأ العمل بالإجراءات المتبعة للحد من تفشي فيروس (كوفيد-19)، في وقت مبكر من شهر يناير من هذا العام الحالي، وتم تشكيل فريق عمل وطني لمواجهة كورونا من قبل الرئيس وتم إطلاق جهد حكومي بمشاركة متعددة الوكالات. كانت وكالة حماية الصحة تقود الجهود بدعم من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث ، بالتشاور الوثيق مع منظمة الصحة العالمية.
قررت الدولة تعليق تأشيرات الوصول فور تسجيل الحالات الأولى للفيروس، وتم فرض الإغلاق في منطقة الذكور الكبرى مع أول حالة انتقال مجتمعي في 15 أبريل.
ومع ذلك، مع وصول عدد الحالات إلى معدل يمكن التحكم فيه، ومع اتخاذ تدابير وقائية معززة، خففت الحكومة القيود داخليًا في 28 مايو، بعد ستة أسابيع تقريباً من فرض الإغلاق.
وتعمل حكومة جزر المالديف على بدء العمليات السياحية، مع مبادئ توجيهية صارمة للسلامة لحماية صحة زوار البلاد، وأولئك الذين يعملون في هذه الصناعة. ومع الخطوات التي تم اتخاذها، فإن الحكومة تستعد لفتح الحدود تدريجياً في يوليو.
ووفقًا لوزارة السياحة، تم تعميم المسودة الأولى من إرشادات السلامة المتعلقة ببدء السياحة بين أصحاب المصلحة، والتي يتم تلقي التعليقات بشأنها. سيتم الانتهاء من المبادئ التوجيهية ومشاركتها مع الصناعة بعد التشاور مع جميع أصحاب المصلحة.
وأعلنت الوزارة أن النسخة النهائية من الإرشادات الجديدة لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة ستفرض على الزوار الذين يصلون إلى البلاد عند فتح الحدود. كما شددت الوزارة على أن الأولوية القصوى للبلاد ستكون ضمان سلامة الزوار.
وجزر المالديف عبارة عن سلسلة من 1196 جزيرة منتشرة عبر المحيط. تعتمد جزر المالديف بشكل كبير على قطاع السياحة، وتشتهر بمفهوم المنتجع الفريد من جزيرة واحدة. تمنح الطبيعة المعزولة للجزر للزوار فرصة مثالية للاستمتاع بمحيطنا الجميل بأمان وراحة فخمة، وتتطلع الدولة إلى الترحيب بالزوار على شواطئنا المثالية في المستقبل القريب.
