قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن الجهود الحكومية اليوم منصبة على تحقيق التوازن بين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تشكل أولوية لنا جميعاً، وفي الوقت نفسه الحرص على استمرارية الأعمال التجارية والمالية وأنشطة الشركات والأفراد لضمان استدامة الأداء الاقتصادي، مع توظيف كافة الجهود المتاحة لهذا الشأن.
وأوضح أن التحدي كبير ولكن القدرات والطاقات والجهود البشرية المبذولة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة في الدولة، كفيلة بمواجهة أي تحدٍّ والخروج منه بأقل الخسائر الممكنة، بل خلق فرص جديدة تضمن مواصلة التقدم والنمو.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي لوزير الاقتصاد، مع فرق عمل الوزارة لمتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كوفيد 19.
وأشاد المنصوري بالجهود المخلصة لفرق الوزارة، والتي تعمل لحماية البنية الاقتصادية ودعم القطاعات المتأثرة وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية والأساسية في الدولة، ومتابعة كافة المستجدات بشكل دوري ووضع الحلول والإجراءات لمعالجتها بما يساهم في تخفيف الأعباء عن مختلف الأنشطة.
واستعرض مسؤولو الوزارة الخطط الموضوعة في ما يخص الملفات الرئيسة الجاري العمل عليها، حيث استعرض المهندس محمد الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، جهود فريق التعافي والنهوض الاقتصادي، والخطط الموضوعة على المدى المتوسط والطويل، والإجراءات المنفذة في ما يتعلق بإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ودراسة أتمتة كاملة للمخزون الاستراتيجي وسجل الموردين حسب بنود القانون الاتحادي الصادر في هذا الشأن، مع متابعة القوانين الجاري العمل عليها وأبرزها قانون حماية المستهلك وقانون التعاونيات.
وقدم عبدالله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، مستجدات أداء الأعمال والتطوير المطلوبة لإعادة تهيئة البرامج والمستهدفات الخاصة بالتجارة الخارجية بناء على المعطيات الجديدة في ظل الظروف الحالية، وأيضاً تم استعراض مؤشر أداء قطاع الأعمال التجاري في الدولة، والتطورات الخاصة بعمل لجنة الإعداد للخمسين القادمة والمسودة الأولى للخطة المنبثقة من أعمال اللجنة.
واستعرض محمد المهيري مستشار الوزير لشؤون السياحة، البرنامج الخاص الذي تعمل عليه منظمة السياحة العالمية للتعافي من الوضع الراهن، والسيناريوهات المطروحة من قبل المنظمة وحزمة الدعم التقني التي تقدمها المنظمة للدول الأعضاء لمساعدتها على الخروج من الأزمة بأقل الخسائر والمسارات المقترحة للعمل في مرحلة التعافي لاستقطاب السياحة وإنعاش القطاع من جديد.
كما قدم نبذة عن مخرجات اجتماعات لجنة الأزمات الدولية التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والتنسيق لدعوة مطارات دبي لتقديم تجربة الدولة في التعامل مع المسافرين لتكون تجربة دولية تقدم أفضل الممارسات في هذا الشأن. كما تمت مناقشة عدد من الاقتراحات بخصوص استراتيجية القطاع السياحي والإعداد لمرحلة التعافي للقطاع ما بعد كورونا.
واستعرض الدكتور مطر النيادي، مستشار الوزير لشؤون القانون الدولي والمعاهدات، جهود لجنة التشريعات المُكلفة بمراجعة تعديل قانون المعاملات التجارية وأهمية الاستفادة من فرصة تعديل هذا القانون لمنح المزارعين فرصة أكبر للمساهمة في إمدادات الأمن الغذائي، من خلال تضمين القانون مفهوم السياحة الزراعية التي تعطي المزارعين فرصة أكبر للاستفادة من مزارعهم كمشروع زراعي من دون تحمل تكاليف تشغيلية أكبر.
كما أعرب النيادي عن سعادته بالانضمام لفريق عمل الوزارة والمساهمة في جهودها لرفع قدرات الاقتصاد الوطني وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار للدولة.
وخلال الاجتماع، أفاد حميد المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، بأنه جارٍ العمل على الإجراءات الخاصة بإضافة إدارات لمكافحة جرائم غسيل الأموال وأيضاً المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية إضافة إلى تصور لإدارة المنافسة ومتطلبات تفعيلها.
كما استعرض عبدالله الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية، جهود قطاع المعالجات التجارية لضمان استمرارية ممارسة الاختصاصات المناطة به من أجل حماية المنتجات الإماراتية في السوق الوطني خلال أزمة كورونا.
وقدم جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، مذكرة دراسة التأثير الاقتصادي في تطبيق التعليم عن بعد، ومذكرة بشأن مراجعة الاتفاقيات الخليجية الموحدة على مستوى مجلس التعاون، وأيضاً الخطوات الجاري تنفيذها بخصوص قانون الاستثمار الأجنبي وما تم الإيعاز به لجميع الجهات للعمل بالتطبيق والتركيز على التوطين في هذا الجانب.
كما تطرق إلى آخر مستجدات جهود التنسيق والمتابعة مع المنظمات الدولية، وبالأخص مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وأيضاً مخرجات الاجتماعات الاستثنائية لمجموعة العشرين وتنسيق الأدوار مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما يضمن الخروج بأفضل النتائج الممكنة من المشاركة في الاجتماعات. واستعرض محمد شلواح مستشار الوزير لشؤون جامعة الدول العربية وشؤون مجلس التعاون، المناقشات الجارية في الوقت الراهن على صعيد موضوع التجارة الحرة مع الدول العربية والتقدم الذي تم إحرازه
وطرح يوسف الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وخلفان السويدي الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والملكية الفكرية بالإنابة، عدداً من التدابير الجاري العمل عليها لضمان استمرارية الأعمال في القطاعات المسندة إليهما، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ويدعم الجهود الحكومية في التصدي لتداعيات الأزمة الراهنة.
أفاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بأن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة لجميع القطاعات بالوزارة وإعادة النظر في الميزانية مع مراعاة الاختصاصات الجديدة الموكلة للوزارة.
