رفضت اللجنة القضائية في مجلس الشورى السعودي توصية لعضو المجلس إقبال درندري تطالب فيها وزارة العدل، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل نظام المرافعات وما يتعلق به من لوائح، بما يضمن حق المرأة البالغة الراشدة، في أن تعقد زواجها بنفسها أو أن توكل غيرها، دون اشتراط إذن ولي، واعتذرت اللجنة عن قبولها لمصادمتها الصريحة للنصوص الشرعية التي تعتبر وجود الولي في النكاح شرط من شروطه كما أن العرف مصدر من مصادر التشريع، وعرف المجتمع السعودي يعتبر وجود الولي في النكاح أمر لا بد منه، لما له من دعم للخطوبة وتقوية الروابط الأسر بما ينعكس على المجتمع بمزيد من الترابط والمحبة.
وحسب تقرير وجهة نظر اللجنة القضائية فقد سحبت درندري توصيتها، كما سحب الأعضاء فيصل الفاضل وعالية الدهلوي ونورة المساعد وإقبال درندري توصية تدعو وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لوضع ضوابط للطلاق والخلع والفسخ موحدة وملزمة للقضاة، تكفل انصاف الطرف المتضرر مادياً ومعنوياً، وتراجع الأعضاء عبدالمحسن آل الشيخ وهادي اليامي وأيوب الجربوع ووائل الإدريسي عن توصيتهم التي طالبوا فيها بالإعلان عن الوظائف القضائية.
ويستمع مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين إلى رد اللجنة القضائية على ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير وزارة العدل للعام 39ـ144 وتوصيات اللجنة بشأنه، وقد دعا رئيس لجنة الاقتصاد فيصل الفاضل إلى تطوير الأنظمة الموضوعية وتكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة العامة، وأشاد بجهود الوزارة الحثيثة لتطوير مرفق القضاء وخصوصا فيما يتعلق بالاستفادة من التقنية وتطوير الأنظمة الإجرائية والتحول من القضاء الشخصي إلى القضاء المؤسسي، ودعمًا لهذا التوجه التطويري اقترح الفاضل خمسة مقترحات، تمنى من اللجنة القضائية الشوريَّة أن تدرسها وتبلور توصيات حولها، أولها إطلاق مبادرة مرتبطة بإطار زمني محدد تستهدف اقتراح أنظمة موضوعية جديدة، وذلك للحاجة إلى مواكبة رؤية المملكة من خلال تكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة وفقًا للمادة 38 والمادة 67 من النظام الأساسي للحكم.
وأشار إلى الأمر الملكي الذي صدر مؤخراً وقضى بقيام وزارة العدل بتطوير نظام لتملك العقار للحاجة الماسة إلى هذا النظام لتطبقه المحاكم، وقال العضو أن هناك أنظمة أخرى مطلوبة تستدعيها المصلحة العامة ولا تتعارض مع النصوص الشرعية الثابتة وتهدف إلى تحقيق أحد أهم المقاصد الشرعية وهو العدالة التي تعتبر الغاية من القضاء، منها على سبيل المثال نظام الإثبات والذي يساعد القضاة والمحامين وأطراف الدعوى بما يكفل التطبيق السليم لأحكام النظام وصولا إلى الحكم العادل في القضية المنظورة، إضافة إلى نظام الأسرة وهو ينظم بوضوح أحكام الزواج والطلاق وحقوق الزوجين وواجباتهم، ونظام التعويض الذي يجبر الأضرار المادية والمعنوية، إضافة إلى نظامي مكافحة التمييز والإعسار المدني، ويؤمل رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة أن تستهدف هذه المبادرة تطوير أنظمة قائمة بحاجة ماسة للتطوير مثل نظام المحاماة بما يواكب المستجدات ويمكن الهيئة السعودية للمحامين من تطوير مهنة المحاماة ويعزز من استقلاليتها وحيادتيها ويمنع الدخلاء على هذه المهنة من ممارستها ويحمي أطرافها.
واقترح الفاضل إلغاء عقوبة الجلد والإعدام في جميع العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى مناسبة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتحقق الهدف الأساسي من العقاب وهو الإصلاح وتبتعد عن زهق الروح البشرية والتشفي والإهانة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأصبحت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى للنظر في هذا المقترح، وسيسهم كل ذلك في تحسين الصورة الذهنية للمملكة وتصنيفها في سجل حقوق الإنسان وتعزيز جسور التواصل مع دول العالم والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان.
كما اقترح عضو الشورى أن ترفع الوزارة مدونة الأحكام القضائية إلى السلطة التشريعية (التنظيمية) للنظر في إقرارها بحكم الاختصاص، ويرى الفاضل أن تقف اللجنة القضائية على أسباب تأخير نقل اللجان شبه القضائية للقضاء العام وبحث أسبابه ومعالجته، وبحث مدى مناسبة التوصية بتحويل هذه اللجان الى محاكم اقتصادية يتولى القضاء فيها قانونيون وشرعيون متخصصون في مجالات تلك اللجان على غرار ما هو معمول به في اللجان ويتم تفريغهم، ودعا الفاضل في توصية إضافية له قدمها أمس للجنة القضائية الوزارة -بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- العمل على مراجعة قواعد تعيين القضاة وتطويرها بما يكفل تعزيز الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الراغبين الذين تتوفر لديهم الشروط المقررة دون تمييز.
ودعا العضو عساف أبوثنين إلى أن لا يتم تعيين كتاب العدل في المحافظات إلا بعد عملهم في وزارة العدل بما لا يقل عن سنتين لكسب الخبرة والإلمام بالأنظمة والتعليمات، وأكد فهد العنزي أهمية توسعة مفهوم العدالة الناجزة ليكون من وقت رفع الدعوى ولحين حصول المحكوم له على حقه وأن لا يقتصر هذا المفهوم على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فقط، واقترح صالح الخليوي على الوزارة وضع برنامجاً زمنياً محدداً لتملك مقارها في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وطالب عبدالعزيز المتحمي بدراسة أسباب تدني نسبة الإنجاز فيما يخص قضايا حجج الاستحكام، وطالب هادي اليامي وزارة العدل ببحث أسباب زيادة معدل القضايا الجزائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على إزالة أسبابها.
