أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2013 بشأن سوق أبوظبي العالمي. وتعكس التعديلات علاقات التعاون الوثيقة التي أنشأها السوق مع شركائه الاستراتيجيين وعلى وجه الخصوص دائرة القضاء في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وتشمل التعديلات في الجانب التجاري التنظيمي للسوق، إضفاء الطابع الرسمي على نظام التراخيص المزدوجة الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع «اقتصادية أبوظبي»، والذي يمكن الشركات المسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي من تأسيس فروع أو شركات أو مكاتب تمثيلية لها في أبوظبي دون الحاجة إلى مكان إقامة لها خارج سوق أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى إلزام الأشخاص المرخص لهم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية للعمل داخل المنطقة الجغرافية للسوق العالمي قبل العمل بأحكام هذا القانون بأن يحصلوا على التصريح أو الترخيص أو التسجيل اللازم من سلطات السوق العالمي، إلا إذا تم استثناؤهم وفقًا لأنظمة السوق العالمي أو بقرار من مجلس الإدارة.
وتركز التعديلات على تحسين وتعزيز إطار عمل فض المنازعات الخاص بسوق أبوظبي العالمي خصوصاً فيما يتعلق بالسلطة القضائية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي.
وتتضمن التعديلات إتاحة الفرصة أمام الأطراف لاختيار محاكم سوق أبوظبي العالمي لفض منازعاتهم دون الحاجة لوجود ما يربطهم بسوق أبوظبي العالمي وتعزيز مكانة محاكم سوق أبوظبي العالمي كمحاكم من النظام القضائي لأبوظبي والنص على أن أحكام محاكم سوق أبوظبي العالمي سيتم إصدارها باسم حاكم أبوظبي.
