اقترحت “رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين” يقترحون مخطّطًا عاجلًا لحماية قطاع السياحة في المغرب بخمسة محاور إستراتيجية لإنقاذ السياحة المغربية، باعتبارها أكبر قطاع متأثر بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الرابطة، في وثيقة أصدرتها في هذا الصدد، إن مرض “كوفيد-19” أدخل السياحة العالمية في شلل غير مسبوق، نتج عن تدابير الحجر الصحي واسعة النطاق وإغلاق الحدود، وتتوقع أن ينخفض نشاط السياحة عالمياً بنسبة 70 في المائة إذا استمرت عمليات الإغلاق حتى شتنبر المقبل.
وفي المغرب، تضرر قطاع السياحة بشكل بالغ، فهو يمثل حوالي 2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتبلغ إيراداته حوالي 80 مليار درهم من السياحة الخارجية و45 مليار درهم من السياحة الوطنية.
ومن أجل إنقاذ هذا القطاع، تقترح الرابطة كمحور إستراتيجي أول اعتماد حكامة جماعية للحماية وإعادة تشغيل القطاع من خلال إحداث لجنة متابعة ويقظة خاصة فقط بالسياحة، وتضم الحكومة والمهنيين والنقابات والنظام البنكي.
وترى الرابطة أن السياحة والصناعة التقليدية يجب أن يُدرجَا ضمن الإجراءات والتدابير الاقتصادية الاستعجالية على المستويين الوطني والجهوي، وإطلاق خطة طوارئ ما بين يوليوز 2020 ودجنبر من سنة 2022 من أجل إعادة الفتح التدريجي للوجهات والمرافق السياحية، وضمان حد أدنى من ملء بنيات الاستقبال.
ويشير المحور الثاني المُقترَح إلى ضرورة الحفاظ على الوظائف وتقوية خبرة القطاع من خلال إعفاء المقاولات التي تحافظ على 50 في المائة من أجور موظفيها ما بين 2020 و2021 من الضريبة على الدخل واشتراكات الضمان الاجتماعي حتى نهاية 2020 واعتماد النصف لسنة 2021.
كما يتضمن المحور الثاني اقتراحاً بالاستفادة من فترة النشاط التي تقل عن المستوى الطبيعي لاعتماد برامج التكوين في مجال التدبير وخدمة الزبناء والرقمنة والنظافة، بتمويل من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
مقترحات الرابطة ضمن المحور الثالث تضمنت إعادة هيكلة الوضع المالي للشركات العاملة في القطاع من خلال إطلاق عمليات تجارية ومالية، لتوليد السيولة النقدية وتعزيز الموارد المالية على المديين القصير والمتوسط، والحد من تكاليف التشغيل والضرائب على الفاعلين في السياحة والصناعة التقليدية.
وترى الرابطة ضمن المحور الرابع أن هناك ضرورة لتكييف عرض السياحة المغربية مع المتطلبات الصحية العالمية الجديدة، من خلال إنشاء علامة مغربية ذات نطاق دولي «Green & Safe» عبر وضع إجراءات ومعايير بيئية وصحية وضمان تطبيقها الصارم.
وفي نظر الخبراء الاقتصاديين في الرابطة فإن الوضع الحالي للسياح يتطلب أيضاً إعادة النظر في محتوى العرض الشامل، من خلال إطلاق مشروع التحول الرقمي للفاعلين في السياحة، والاهتمام بالسياحة الطبية والصحية.
أما المحور الخامس فيتضمن مقترحات بشأن تنويع الأسواق الداخلية والخارجية للسياحة والصناعة التقليدية، وذلك عبر تحفيز السياحة الداخلية وتكييفها مع متطلبات الطبقة الوسطى وزيادة الرحلات الجوية الداخلية بدعم من الجهات، وإضفاء الطابع الإقليمي على العطل المدرسية لتمديد الموسم السياحي.
وأوصى خبراء الرابطة ضمن مقترحاتهم بتطوير ذكاء اقتصادي جديد عبر رصد الدول المصدرة للسياح واستهداف الأسواق الجديدة، وإطلاق حملة ترويجية تستهدف المغاربة المقيمين في الخارج في الحدود، وتسريع نشر الخطة الرقمية للترويج للوجهة المغربية، ولاسيما من خلال شبكات المؤثرين.
