تمكنت دبي من احتواء تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كورونا المستجد “كوفيد 19” وانعكاساتها السلبية على حركة التجارة الدولية، وجاءت التجارة الخارجية للإمارة بمعدلات أداء قوية رغم انعكاسات الأزمة الصحية العالمية الراهنة التي ألقت بظلال كثيفة على اقتصادات العالم، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2020 نحو 323 مليار درهم.
وحققت دبي خلال هذه الفترة نمواً في الصادرات بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019 لتصل قيمة صادرات دبي في الربع الأول من العام 2020 إلى 43 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 189 مليار درهم وقيمة إعادة التصدير 92 مليار درهم.
وبلغ حجم تجارة دبي الخارجية بكمية البضائع 24 مليون طن توزعت إلى 16 مليون طن من الواردات و4.2 مليون طن من الصادرات وكان نصيب إعادة التصدير 3.6 مليون طن.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: “قوة أداء قطاع التجارة الخارجية في الربع الأول من العام الجاري تظهر قدرة دبي على استيعاب الصدمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حالياً نتيجة لجائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على الحركة التجارية والاقتصادية في أغلب دول العالم، إذ تمكنت تجارة دبي الخارجية من تقديم ذات الأداء القوي بفضل تنوع أسواقها وقدرتها على تلبية الاحتياجات العالمية المستجدة في ظل انتشار هذا الوباء. لقد كان لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير البنية التحتية والاستثمار في القدرات والأنظمة التكنولوجية لإمارة دبي منذ وقت مبكر عظيم الأثر في تعزيز قدرتنا على التعامل مع الأزمات وتحويل التحديات الناجمة عنها إلى فرص وإنجازات. ولهذا، تمكنا من الاستجابة بسرعة إلى المستجدات في بيئة الاقتصاد العالمي لتعزز دبي دورها على الساحة الدولية كمركز اقتصادي وتجاري رئيسي يربط بين أهم الأسواق في مختلف القارات مدعوماً بنظام جمركي إلكتروني متطور لتسهيل حركة التجارة”.
وأوضح سموه قائلاً: “نحرص على دعم قدرة كافة القطاعات الاقتصادية في مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية لجائحة كورونا من خلال حِزَم التحفيز التي أطلقتها حكومة دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي شملت عدة مبادرات لدعم قطاع التجارة الخارجية”.
وأضاف سموه: “نتطلع إلى المستقبل بثقة كبيرة وعزم أكيد على تجاوز تحديات المرحلة الحالية بإذن الله والاستفادة من فرصها الجديدة للمضي قُدماً في تنفيذ خططنا الاستراتيجية وتحقيق أهدافنا الطموحة لتظل دولة الامارات تجربة عالمية رائدة في النجاح والإنجاز تقتدي بها دول العالم لبناء مستقبل مزدهر”.
وتضمّنت الحزم التحفيزية التي أطلقتها حكومة دبي لدعم قطاع التجارة الخارجية رد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة المُباعة محلياً وإلغاء الضمان البنكي أو النقدي لمزاولة نشاط التخليص الجمركي ومنح تخفيضات واعفاءات من الرسوم على عدد من الخدمات المُقدمة لقطاع التجارة الخارجية، لتمكين القطاع من أداء دوره الحيوي في التغلب على انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة والتقدم بثقة وثبات لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الامارات.
وتوزعت تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام 2020 إلى: التجارة المباشرة بقيمة 188 مليار درهم، وتجارة المناطق الحرة بقيمة 133 مليار درهم، والتجارة من المستودعات الجمركية بقيمة ملياري درهم.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: “تثبت دبي عبر الأداء المتميز لقطاع التجارة الخارجية قدرتها الفائقة على التكيّف مع المستجدات الدولية المفاجئة؛ فبرغم التأثير الكبير لجائحة كورونا على حركة الاقتصاد العالمي نجحت دبي بالمحافظة على مستوى مرتفع من كمية وقيمة التجارة الخارجية وقامت الإمارة بدور حيوي في تعزيز القدرة الدولية على مواجهة الازمة التي شهدتها سلاسل الامداد والتوزيع نتيجة للإجراءات الاحترازية التي طبقتها غالبية دول العالم للحد من تفشي الوباء، واستطاعت أن تحافظ على قدرتها المتميزة في الربط بين أسواق العالم للحد من انعكاسات هذه الازمة على مستويات التبادل التجاري الدولي”.
وأضاف: “تحرص جمارك دبي على أداء مهامها الحيوية في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني وحماية الحدود في كافة الظروف ومهما كانت التحديات، وبمواكبة الأداء المتميز لقطاع التجارة الخارجية حققت الدائرة في الربع الأول من العام 2020 قفزة استثنائية في عدد المعاملات الجمركية المنجزة بزيادة قدرها 60% لتصل إلى أربعة ملايين معاملة مقارنة مع 2.5 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام 2019 الماضي، ما يظهر مدى القدرة على الاستجابة السريعة وبكفاءة عالية للمتطلبات المستجدة التي يحتاجها المتعاملون لإنجاز معاملاتهم الجمركية دون تأخير لتمكينهم من توفير الكُلفة في ظل الظروف العالمية ودون الإخلال بجودة الخدمات المقدمة والتي تتم على مدار الساعة. وقد سارعت جمارك دبي إلى التطبيق الفوري للمبادرات التي أطلقتها حكومة دبي لدعم قطاع التجارة الخارجية ضمن حزم التحفيز الاقتصادي، ليتمكن المتعاملون من الاستفادة بصورة مباشرة من هذه المبادرات لتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الراهنة.”
