اعتبر عاملون في قطاع السياحة، ينتمون إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه من السابق لأوانه تقييم مدى نجاعة الإجراءات الحكومية الجديدة الخاصة لإنقاذ قطاع الخدمات السياحية، عبر اعتماد آليات لتخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات.
وقررت الحكومة وضع إطار قانوني، يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبائنهم، على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر.
مسؤولون في المنظمات المهنية السياحية اعتبروا أن المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، بسبب التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد، تتفاقم يوما عن يوم، حيث إن كافة الوحدات السياحية قد أغلقت أبوابها، كما أن باقي المؤسسات المرتبطة بالقطاع وجدت نفسها مجبرة على توقيف أنشطتها.
المهنيون العاملون في السياحة يرون أن الإجراءات التي ينبغي على الحكومة الإسراع بتفعيلها يجب أن تنصب على إنقاذ الوحدات السياحية من خطر الإفلاس الحقيقي الذي يتهددها في ظل توقعات متشائمة تشير إلى أن حركة السياح الدوليين لن تعود إلى الانتعاش إلا في النصف الثاني من العام المقبل، وفق السيناريوهات الأكثر تفاؤلا.
ويعتبر العاملون الذين تحدثت إليهم ” السياحة الخليجية ” أن وضع برنامج طموح لتحفيز الاقتصاد وتعزيز القوة الشرائية للمواطن يعتبر من الأولويات التي يجب أن تنصب عليها جهود الحكومة، مع تشجيع طرح عروض دائمة للسياحة الداخلية، والرفع من مستوى نسبة مساهمتها في الأداء العام للقطاع السياحي المغربي، وتشجيع المنتوج المحلي.
يشار إلى أن التدابير المتخذة من طرف الحكومة، ضمن مقتضيات مشروع القانون فترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتهم عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة من فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا.
