الرياض : نورة الشمري  

دعت رئاسة مجموعة العشرين التي تقودها السعودية أمس، إلى ضرورة تحرك دولي سريع في المجال الصحي مع تداعيات فيروس «كورونا»، إذ حثت الدول على سرعة سد الفجوة التمويلية الصحية بشكل فوري.
وقال بيان صدر مساء أمس، عن أمانة استضافة مجموعة العشرين في السعودية، إن «فيروس (كوفيد-19) تسبب في إزهاق الأرواح وتشتيت الأسر وتهديد الاقتصاد، ما يدعو للتحرك السريع لمحاربة هذا الفيروس من خلال تقديم الدعم الفوري للاستجابة لحالات الطوارئ والتشخيص والعلاج وتطوير اللقاحات اللازمة وتصنيعها وتوزيعها». وبحسب البيان، ناشد قادة مجموعة العشرين كل الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأفراد، المساهمة في هذه الجهود وسد الفجوة التمويلية البالغة قيمتها 8 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف وحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف ودعم اقتصادات الدول لا يأتي إلا بتضافر الجهود.  وأضاف البيان أنه تتم حالياً المساهمات الساعية لتحقيق هدف المجلس العالمي لرصد التأهب بجمع مبلغ 8 مليارات دولار من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمجموعة العشرين. وبصفتها رئيسة مجموعة العشرين، تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 500 مليون دولار إيماناً بروح التضامن والتعاون، موضحة أن الدول والمنظمات الخيرية وشركات القطاع الخاص بذلت جهوداً استثنائية في المساهمة بتقديم 1.9 مليار دولار حتى الآن، من أجل الوصول إلى مبلغ الدعم المنتظر.
وقال البيان: «مع ذلك، لا يزال هناك المزيد مما يجب القيام به»، في وقت أكد فيه الشربا السعودي لمجموعة العشرين، الدكتور فهد المبارك، أنه لا يمكن التقليل من أهمية التعاون والتضامن الدولي لمحاربة الوباء، مضيفاً أن «التحديات العالمية تتطلب تقديم حلول عالمية، وقد آن الأوان للوقوف ودعم الجهود للتوصل إلى لقاح، واتخاذ تدابير علاجية أخرى لمحاربة الفيروس». وزاد: «نثني على الجهود التمويلية القائمة حول العالم ونؤكد على الحاجة الملحّة لسد الفجوة التمويلية».
ومن جهة أخرى، تعهد وزراء السياحة في مجموعة العشرين خلال الاجتماع، الذي عُقد أمس برئاسة أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، بالعمل على دعم القطاع السياحي وتعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم سياسات متكاملة تعزز مرونة القطاع، إلى جانب العمل على تحسين مستوى إدارة الأزمات، وتخفيف قيود السفر مع الالتزام ببيئة سفر آمنة والعمل على دعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، وتكليف مجموعة عمل السياحة بالعمل على تحديد التحديات والطرق التي من شأنها تحسين مستوى المرونة لدى القطاع. وأعرب وزراء السياحة في المجموعة عبر بيان مشترك عن تعاطفهم العميق لخسائر الأرواح البشرية والمعاناة التي تسببت بها جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في أنحاء العالم كافة. وحسب البيان فإن قطاع السفر والسياحة يمثل 10.3% من الناتج الإجمالي العالمي، ويُعد من أكثر القطاعات تأثراً بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)؛ وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أشارت إلى انخفاض يبلغ نسبته 45% بالسياحة العالمية لعام 2020، مرجحاً ارتفاعه إلى 70% إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وقدّر المجلس العالمي للسفر والسياحة أن ما يقرب من 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر في قطاع يعد مولِّداً للوظائف.
بينما أكد الوزراء التزامهم بالعمل معاً لتقديم الدعم للقطاع، والترحيب بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة من قِبل دول مجموعة العشرين، وكذلك الترحيب بخطة عمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين التي اعتُمدت استجابةً للأزمة، وتتضمن اتخاذ تدابير للحفاظ على الأعمال التجارية ودعم الأسر الأكثر تأثراً بالأزمة، وحماية العمال، وضمان تقديم الدعم للدول النامية ومنخفضة الدخل. وشدد الوزراء على مواصلة التنسيق مع السلطات الصحية وسلطات الهجرة والسلطات الأمنية والسلطات الأخرى ذات العلاقة لتخفيف قيود السفر غير المبررة على السفر الضروري، كسفر العاملين في المجال الطبي والأفراد الذين تقطعت بهم السبل. بينما تعهد الوزراء، حسب البيان، بالعمل مع هذه السلطات على ضمان التنسيق عند سن وإزالة قيود السفر، وأن يكون ملائماً وموائماً للصعيدين المحلي والدولي، وتحقيق ضمان سلامة المسافرين. في حين أشاد البيان المشترك الصادر عن وزراء السياحة بالدعم الذي يقدمه القطاع الخاص في الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، مثل المساعدة في عملية إعادة المسافرين إلى الوطن، وتوفير أماكن الإقامة، وتقديم الوجبات لهم.
وأكد البيان «الالتزام بالعمل مع المنظمات الدولية وشركاء القطاع لإدراج قطاعي السفر والسياحة في برامج الاستجابة والتعافي، وندرك أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وملتزمون بالعمل معاً لدعم الوصول إلى تعافٍ شامل ومستدام لهذا القطاع.
ومن أجل تعزيز التعافي الاقتصادي، أكد وزراء السياحة الالتزام كذلك بضمان بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في هذا القطاع من خلال تعزيز التنسيق على الصعيد الإقليمي والدولي والالتزام بمساعدة شركات قطاع السياحة خصوصاً المؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال (MSMEs) على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة، من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيات الرقمية التي تمكّن من وجود ممارسات مستدامة وسلاسة في السفر، والالتزام بتسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما أكد البيان المشترك العمل على دعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، ولا سيما في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة وذلك للتشجيع على تحقيق تعافٍ شامل في القطاع، واكتشاف الفرص، مثل: برامج بناء القدرات في قطاع السياحة والسفر؛ لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي، ومساعدة القطاع لكي يصبح أكثر شمولاً ومرونة وقوة.