ترأست الإمارات اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي الـ23، وذلك عبر الاتصال المرئي في ظل الظروف التي تعاني منها المنطقة والعالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وأكدت الهيئة مشاركة إدارات الجمارك بدول المجلس مع الجهات الأخرى المختصة على مستوى كل دولة في تشكيل فريق عمل مكون من الجهات المعنية بدول المجلس للتنسيق والتعاون في حل ومتابعة وتذليل أية معوقات تواجه انسياب السلع بين دول المجلس تنفيذاً لقرارات وزراء التجارة.
كما أكدت أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية لاستيراد وانتقال السلع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية في الدول الأعضاء، وتفعيل التواصل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على مستوى كل دولة لتحقيق هذا الهدف، والتنسيق والتعاون بين الإدارات الجمركية بدول المجلس قبل تطبيق أية مبادرات أو إجراءات جمركية تتعلق بانتقال السلع عبر المنافذ المختلفة.
واتفق المشاركون على ضرورة الالتزام بقرارات الاجتماع الاستثنائي الأول لوزراء التجارة بدول المجلس فيما يتعلق بأزمة كورونا، وقيام الدول الأعضاء بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لضمان انسياب السلع عبر المنافذ البينية الجوية والبرية والبحرية، بحيث لا تؤثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول المجلس للحد من انتشار فيروس كورونا على انسيابية انتقال السلع.
وأشارت الهيئة إلى أهمية الدور الحيوي لضباط الاتصال بالإدارات الجمركية بدول المجلس في معالجة ما يعترض انتقال السلع بين الدول الأعضاء من عقبات، وأهمية التواصل ثنائياً ومباشرة بين أصحاب المعالي والسعادة أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي لهذا الغرض.
وأكد أحمد بن لاحج، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أن جائحة كورونا تمثل تحدياً صحياً واقتصادياً واجتماعياً كبيراً أمام الدول، لكننا على ثقة بقدرة الإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون على تحويل ذلك التحدي إلى فرصة للتقدم في المستقبل القريب من خلال تطوير آليات العمل وابتكار آليات جديدة لحماية المجتمع وإنجاز العمليات الجمركية بسهولة للانطلاق بثبات نحو المستقبل.
وتناول الاجتماع العديد من القضايا المطروحة على أجندة الاجتماع، ومن بينها مراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول مجلس التعاون، كما تم اعتماد محاضر وتوصيات الاجتماعات الأخيرة.
