حققت السيولة الكلية بمفهومها الشامل لدولة الإمارات بنهاية مارس، ثاني أعلى مستوى تاريخي، خلال السنوات الست الماضية، حيث بلغت تريليوناً و714 مليار درهم، بزيادة 20.4 مليار درهم عن فبراير الماضي الذي بلغت فيه تريليوناً و693.7 مليار درهم.
وكان أعلى مستوى حققته السيولة الإجمالية بنهاية ديسمبر الماضي، حيث بلغت تريليوناً و717.4 مليار درهم، بعد أن زادت خلال 2019 بنحو 115 مليار درهم. ويعكس مؤشر السيولة الكلية متانة الوضع الاقتصادي وتوفر السيولة بشكل كبير سواء في القطاع المصرفي أو خارجه.
وأرجعت إحصاءات المصرف المركزي، أمس، ارتفاع السيولة الإجمالية إلى ارتفاع كل من الودائع شبه النقدية والنقدية معاً، حيث ارتفعت الأولى من 896.9 مليار درهم بنهاية فبراير إلى 912.2 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة 15.3 مليار درهم 2.6 % كما ارتفعت الودائع النقدية من 446.9 ملياراً إلى 456.5 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة 9.6 مليارات درهم وبنسبة 2.2%.
وبلغت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 390.7 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 394.7 ملياراً بنهاية ديسمبر، كما تراجع بند الودائع والحسابات الجارية إلى 360.6 مليار درهم مقابل 365 مليار درهم بنهاية ديسمبر، بينما زادت استثمارات السندات من 9.29 مليارات درهم بنهاية ديسمبر إلي 12.7 ملياراً بنهاية مارس الماضي.
