شاركت فرق عمل وزارة المالية في الاجتماعات الاستثنائية على هامش المسار المالي لمجموعة العشرين، التي عقدت عبر وسائل التواصل عن بُعد واستمرت أعمالها على مدى 3 أيام، بحثت خلالها سُبل توحيد الجهود الدولية لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، ومناقشة السياسات والإجراءات المالية والنقدية الاستثنائية الواجب اتخاذها لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن لجميع دول العالم في ظل الظروف الراهنة.
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أهمية تنسيق الجهود العالمية لمواجهة التحديات التي فرضها انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم، وذلك على اعتبار أن خطورة انتشاره لا تتعلق بمنطقة أو دولة بعينها، بل تمتد لتشمل العالم بأسره، مشدداً على ضرورة أن تخرج مثل هذه الاجتماعات الدولية بموقف عالمي موحّد لتسريع تنفيذ الإجراءات المالية والتجارية اللازمة لتقييد الآثار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة إلى أضيق نطاق ممكن.
وقال: «منذ بداية الأزمة، بادرت الإمارات لاتخاذ حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية المنسقة والفعالة، بهدف مكافحة الوباء والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال دعم الأفراد والأعمال من ضمنها الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة، بما يضمن استمرارية النمو واستدامة التنمية الاقتصادية. وسنواصل العمل مع شركائنا حول العالم لدعم الجهود والمبادرات الدولية، التي من شأنها الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية غير المسبوقة لهذه الأزمة على الدول والمؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم».
وشهد اليوم الأول عقد اجتماع مجموعة عمل الإطار الاقتصادي، واستعراض الإجراءات والسياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الإمارات لمواجهة الأزمة وحماية الاقتصاد الوطني، وتم في اليوم الثاني مناقشة الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية للحد من الأثر الاقتصادي الناتج عن هذه الأزمة، فيما تم في اليوم الأخير تباحث أهمية توظيف أحدث التقنيات في زيادة كفاءة الاستثمار في البنية التحتية، وبحث مدى تأثير الأزمة الحالية على استثمارات البنية التحتية في مختلف دول العالم، إضافة إلى تحديد واقتراح الأطر التنظيمية المناسبة والأساليب المبتكرة لتمويل استثمارات البنية التحتية.
