أكد مصرف الإمارات المركزي اليوم على أن ميزان المدفوعات الكلي لدولة الإمارات حقق فائضا كبيرا لعام 2019 بلغ نحو 35.4 مليار درهم تشكل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأوضح تقرير أصدره المصرف المركزي اليوم أن هذا الفائض الكبير أدى إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بما في ذلك مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنحو 35.8 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن فائض ميزان المدفوعات الكلى يرجع إلى سببين رئيسين الأول تقلص العجز المالي في الحساب المالي للدولة لعام 2019 مقارنة بعام 2018 حيث سجل العجز في عام 2019 نحو 53.4 مليار درهم مقابل 73.5 مليار درهم لعام 2018. وأرجع التقرير تراجع عجز الحساب المالي للدولة إلى زيادة استثمارات البنوك الإماراتية في الخارج لعام 2019 بنحو 50.1 مليار درهم إضافة إلى زيادة التدفقات المالية الخارجية من قبل القطاع الخاص غير المصرفي ومؤسسات القطاع العام بمقدار 5.8 مليار درهم و0.3% مليار درهم على التوالي، كما شهد عام 2019 زيادة بمقدار 3 مليارات درهم في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج في مقابل زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بقيمة 12.5 مليار درهم مما أدي إلى انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي بمقدار 9.5 مليار درهم.
ونوه التقرير إلى أن السبب الثاني لفائض ميزان المدفوعات الكلي هو انخفاض فائض الحساب الجاري للدولة من 148.7 مليار درهم تشكل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2018 إلى 108.9 مليار درهم تشكل نسبة 0.4% من الناتج المحلى الإجمالي للدولة. وأشار إلى أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الميزان التجاري بمقدار 40 مليار درهم نظرا لارتباطه بشكل كبير بتغير أسعار النفط حيث انخفض متوسط سعر البرميل من 73 دولار لعام 2018 إلى 64.6 دولار لعام 2019.
وأشار التقرير إلى أن عام 2019 شهد انخفاض صادرات المواد الهيدروكربونية بنسبة 14.7 % أو 36.2 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات غير الهيدروكربونية بوتيرة أبطا وبنسبة 1.1% أو 4.5 مليار درهم، كما زادت تجارة إعادة تصدير السلع المستوردة بشكل طفيف وبنسبة 2.5% أو 12.9 مليار درهم، كما ارتفع خلال عام 2019 إجمالي الواردات بمقدار 21.2 مليار درهم أو بنسبة 2.5%، مما أدي إلى انخفاض الميزان التجاري بمقدار 40 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى أن صافي دخل الاستثمار سجل تدفقات بقيمة 7.6 مليار درهم لعام 2019 مقابل 5.2 مليار درهم لعام 2018 ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الفائدة.
