احتلت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً على «مؤشر الحرية الاقتصادية 2020»، الصادر أمس عن مؤسسة «هيريتدج» الأمريكية للأبحاث المتعلقة بالاقتصاد والسياسة العامة.
وبذلك، تواصل الإمارات صدارتها الإقليمية للمؤشر، وكذلك تواجدها بين الــ 20 الكبار عالمياً للعام الثامن على التوالي، وتحديداً منذ 2013، وحتى العام الجاري.
ويرصد المؤشر بصفة سنوية مستويات الحرية الاقتصادية في كل دولة من خلال تجميع رصيد إجمالي يتضمن عدة أرصدة في مؤشرات فرعية كحماية حقوق الملكية، فعالية السلطة القضائية، تخفيف الأعباء الضريبية على الأفراد والشركات، الصحة المالية، وغيرها.
وحصلت الإمارات هذا العام على رصيد إجمالي يبلغ 76,2 درجة، فيما نالت أرصدة متقدمة في أكثر من مؤشر فرعي، منها تخفيف الأعباء الضريبية، والذي نالت فيه 99,2 درجة من 100.
وذكر التقرير أن الإمارات تتمتع بتشريعات تنظيمية مواتية لتأسيس وتشغيل الشركات الخاصة ومشجعة عليها.
وتوقع التقرير أن تواصل السياسة الاقتصادية في الإمارات، تركيزها على التنوع الاقتصادي، وخفض اعتماد الاقتصاد على النفط. وكانت صدارة مؤشر هذا العام من نصيب سنغافورة تلتها هونغ كونغ، نيوزيلندا، أستراليا، وسويسرا.
