أفادت معطيات صادرة عن مؤسسة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي بأن إجمالي صادرات المغرب من الخضر والفواكه إلى دول الاتحاد ارتفعت خلال السنة الماضية بنسبة 4 في المائة.
ووصل حجم ما صدرته المملكة المغربية إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 1,4 مليون طن، وسجلت وتيرة الارتفاع خلال السنوات الخمس الماضية بـ40 في المائة. أما بالنسبة إلى إسبانيا، فقد قزت صادرات المغرب إليها بنسبة 82 في المائة.
وتحتل الطماطم النسبة الأكبر من صادرات الخُضر نحو الاتحاد الأوروبي بـ 481.706 أطنان من أصل 859.095 طناً، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة مقارنة بسنة 2018.
وتفيد معطيات الاتحاد الأوروبي بأن وارداته من الفواكه المغربية، التي تتضمن أساساً الحمضيات والبطيخ، قد ناهز حجمها 533.065 طناً خلال السنة الماضية.
وتعتبر إسبانيا واحدة من الأسواق الرئيسية للصادرات المغربية، بحيث استوردت ما مجموعه 430.299 طناً من الفواكه والخضر، أي بنمو قدره 8 في المائة مقارنة بسنة 2018، و82 في المائة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.
ويثير ارتفاع صادرات المغرب قلق الفدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الخضر والفواكه، التي تحتج على كون حجم الطماطم المغربية يتجاوز ما هو منصوص عليه في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتثير الفدرالية دائماً هذا الأمر قائلة إنه يؤثر على صادرات إسبانيا التي تعرف انخفاضاً مستمراً منذ سنوات، ويسبب بالتالي، بحسبها، آثاراً سلبية على قطاع الخضر.
وقد دفع تطور صادرات المغرب نحو أوروبا بعض الفلاحين الإسبان، قبل أيام، إلى اعتراض شاحنات مغربية كانت تحمل الطماطم نحو عدد من الدول الأوروبية، ما أدى إلى “بلوكاج” كبير في الإمداد، وهو ما حدا بالجمعية المغربية للمصدرين وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة إلى مراسلة الحكومة للتدخل بشكل عاجل لإنهاء هذه الممارسات التي تعيق وصول المنتجات إلى وجهاتها.
