أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن عزمها اطلاق النسخة الخامسة من مهرجان البحرين للطعام على فترتين: الأولى من تاريخ 20 فبراير إلى 29 فبراير، والثانية اعتبارً من 5 مارس وحتى 14 مارس في خليج البحرين، حيث يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الهيئة الساعية إلى إثراء القطاع السياحي عن طريق تنظيم باقة من المبادرات السياحية المتنوعة، والتي من شأنها أن تعزز من مكانة مملكة البحرين كوجهة إقليمية للاستمتاع بالطهي وتناول الطعام.
وستحتضن كل فترة حوالي 100 مطعم، مما يجعل إجمالي عدد المشاركين بالمهرجان أكثر من 200 مطعم تقدم أشهى الأطعمة والمأكولات العالمية، بالإضافة إلى القرية التراثية والتي تتوفر بها المأكولات الشعبية، ومحطات طهي حية. وتتميز نسخة هذا العام، بكبر مساحتها التي تم تقسيمها إلى عدة مناطق بما في ذلك منطقة مخصصة للأطفال، علاوة على مسابقات ممتعة، وعروض موسيقية مباشرة على خشبة المسرح. وسيُعقد المهرجان من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 4:00 عصرًا إلى 11:00 مساءً، ومن الخميس إلى السبت ما بين الساعة 4:00 عصرًا وحتى منتصف الليل.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض السيد نادر المؤيد: “يُسعدنا أن نستضيف مهرجان البحرين للطعام في نسخته الخامسة، والذي يُعد أحد أهم الفعاليات التي يتطلع الجميع إلى حضورها، فهو يشهد زيادة مستمرة وسنوية في أعداد الزوار الوافدة إليه. ومن شأن المهرجان أن يمنح فرصة مثالية للمطاعم والمنافذ المشاركة لإبراز وتسليط الضوء على منتجاتها، بهدف زيادة الإقبال عليها. وتستمر الهيئة بتنويع أجندة فعالياتها كل عام، لتشمل فعاليات ذات اختلاف كبير، مما من شأنه أن يُرضي جميع الأذواق ويجتذب قاعدة عريضة من الجماهير.”
ويقدم المهرجان خيارات عديدة لعشاق الطعام من أفضل محلات ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات المحلية، والمتاجر المتعلقة بصناعة المواد الغذائية وقطاع التغذية، والتي تقدم بدورها الأطباق العالمية بالاضافة إلى الأغذية الصحية والعضوية. كما إنه يحتضن مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة.
وتأتي هذه الفعالية ضمن الاستراتيجية الشاملة للهيئة لتسويق وترويج الهوية السياحية (بلدنا بلدكم)، والتي تركز على ترويج المنتج السياحي البحريني على المستوى الإقليمي والعالمي، بهدف إبراز المقومات السياحية في المملكة ودعم الجهود الحثيثة التي تركز على تعزيز إسهامات القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.
